الحمد لله، يمكن تحويل الأموال من بلد إلى آخر مقابل أجرة، وهي عملية تُعرف الآن بـ "تحويل النقود". ومع ذلك، عند إرسال مبلغ من مال إلى شخص آخر، يجب أن يكون ذلك ضمن إطار القرض الشرعي. إذا طلبت من شخص ما تسليم مبلغ معين لشخص آخر، فهذا يعتبر قرضًا. وفقًا للمرداوي الحنبلي، إذا قال شخص: "أعط فلانًا كذا"، فإن ذلك يعتبر قرضًا.
ومع ذلك، لا يجوز أخذ أكثر من المبلغ المقترض كقرض. أجمع العلماء على أن القرض الذي يتم الاتفاق فيه بتسديده بزيادة يعتبر ربا. لذلك، يجب أن يكون التعامل بينكم على أساس الثقة والاحترام للأحكام الشرعية.
الطريقة الشرعية لتحويل الأموال هي أن يكون لديك رصيد أمانة عند صاحبك يسدد منه هذه المبالغ، أو تقوم بإيداع المبلغ المطلوب تسليمه في حساب صاحبك، ثم تطلب منه تسليمه لشخص آخر. في هذه الحالة، يجوز أخذ أجرة لأن المعاملة ليست قرضًا، بل توكيل بأجرة.
تذكر دائمًا أن الثقة بينكم لا تجعل المعاملة حلالًا إذا كانت مخالفة للأحكام الشرعية. يجب على المسلم أن يتقيد بالأحكام التي شرعها الله تعالى في القرض وغيره. والله أعلم.
