في الإسلام، هناك عدة قواعد أساسية يجب مراعاتها عند شراء وبيع السيارات المستعملة أو أي نوع آخر من الأشياء. أولاً، عندما يشتري شخص شيئاً ثم يكتشف وجود عيب فيه - أي أمر ينقص من قيمته الأصلية - فهو لديه الاختيار بين ثلاثة خيارات.
الأول هو إعادة المنتج والبقاء ضمن حقوقه الكاملة بناءً على الثمن الأصلي الذي دفعه. وهذا يعني أنه يمكن للمشتري الحصول مرة أخرى على كامل المبلغ المدفوع مقابل المنتج.
الخيار الثاني يسمح للمشتري بإبقائه ولكن مع الحصول على "الأرش". يُطلق عليها أيضاً اسم التعويض حيث أنها تمثل الفرق بين القيمة السوقية للجهاز بشكل طبيعي والقيمة حين يكون معطوباً. هذه العملية تعتبر شكل من أشكال الدفع التكميلي نظرًا لتغير الوضع بعد الكشف عن العيب.
الثاني والخيار الأكثر قبولاً والذي يؤيده جمهور علماء الدين يدعم الحق للمشتري في اختيار أحد هذين الخيارين، بشرط عدم معرفة البائع بالعيب قبل البيع. إن اختار المشتري إبقاء الجهاز واستلام رشوة العيب، فإن هذا القرار يستند أساساً إلى رضاه الشخصي وعدالة الظروف المالية المنصوص عليها سابقاً.
ومع ذلك، هناك وجهة نظر أخرى قدمها شيخ الإسلام ابن تيمية والتي تنص على انه ليس لدى المشتري الخيار المطلق في طلب الأرش؛ بل يقتصر دوره فقط على الموافقة النهائية لأحد الطرفيين: أخذ القطعة كما هي بدون مكافأة اضافية او اعادتها بموجب الاتفاق الأصلي. هنا، مهمة تحديد مدى صلاحيتها تختزل الى قدرتها للاستخدام اللائق وفق توقيت اتفاق الصفقة وليس لاحقا بعد ظهور الانقطاعات الظاهرة منها.
وفي حالة كون البائع مدركا للعيب ولكنه قام بخداع المستهلك بشأن وضعية القطعة بحجة السرية مثلاً، حينئذٍ تصبح فرضية تحويل سعر السلع المصابة بازدياد خطورة مشروطة ومقبولة قانونياً طبقاً لتعليمات الأحكام التشريعية الإسلامية المعتمدة مثل تلك الموجودة داخل المملكة المغربية وغيرها الكثير حول العالم العربي والإسلامي الأخرى أيضا.
تجدر الإشارة هنا ايضا بأن التعامل مع حالات مماثلة تتطلب التفاوض والاستمرار نحو حل وسط تلبي احتياجات الجميع بما يتماشى مع الأخلاقيات الاجتماعية والدينية المتعارفة عليها مجتمعياً ودينيّاً أيضًا.
