لا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بأعمال خارج نطاق عمله الأساسي دون موافقته أو مقابل مادي إضافي. العقد المكتوب أو الشفهي هو الأساس في تحديد واجبات العامل وحقوقه. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" (المائدة: 1). كما أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية الوفاء بالشروط في حديثه: "المسلمون على شروطهم".

إذا طلب منك الكفيل القيام بأعمال غير متفق عليها، فلك الحق في رفضها أو طلب أجرة إضافية مقابل هذا العمل الزائد. إذا رفض الكفيل، فالأفضل ترك العمل أو رفع الأمر إلى الجهات المختصة.

أما بالنسبة للعمولة، فإن أخذها من مال الكفيل دون علمه يعتبر غشاً وخيانة للأمانة، وهو أمر محرم. حتى لو كانت العمولة تأتي من عملاء المؤسسة، فهي تعتبر هدايا عمال محرمة أيضاً.

في النهاية، يجب أن يكون العمل ضمن حدود العقد المتفق عليه، وأخذ أي أموال إضافية دون علم الكفيل يعتبر غير جائز شرعاً.