يمكن تلخيص الفتوى حول شروط التعاملات التجارية عبر الإنترنت وفقًا للشريعة الإسلامية كالتالي:
يجوز للمشتري دفع الثمن باستخدام الخدمات المالية الإلكترونية مثل موفري الدفع الآلي، حيث يعتبر ذلك وكالة بأجرة وليس هناك مانع شرعي فيه. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى بعض القواعد المهمة للتداولات التجارية:
1. **لا يمكن بيع سلعة ليست ملكاً لك**: لا يجوز بيع أي سلعة قبل امتلاكها فعليًا ووضع اليد عليها خارج مركز الموزع الأصلي. وهذا يحمل أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بالتجار الذين يعملون عبر الإنترنت. الحل هنا يكمن في انتظار الحصول على السلعة وشرائها أولاً ومن ثم بيعها بشكل مشروع.
2. **خيار الوكالة لأغراض التسويق**: بإمكانك العمل كممثل للموزعين أو العملاء للحصول على عمولة مقابل خدماتك. وفي هذه الحالة تكون خاضعًا لشروطهما ولوائحهما الخاصة. ولكن تأكد دائمًا من وجود اتفاق واضح بشأن حجم الأجر المتوقع لهذه الصفقة.
3. **السلم كحل بديل**: تعد طريقة التجارة بالسلم وسيلة أخرى ممكنة حيث تتضمن عقد صفقة لتوصيل سلعة محددة ضمن فترة معينة بمقابل مالي كامل مدفوع فور توقيع الاتفاقيات الرسمية. ولكن ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أنه ليس كل التفاصيل مناسبة للاستخدام تحت ظروف مختلفة وقد تحتاج لمراجعة دقيقة للقوانين والقواعد المرتبطة بهذا النوع من transactions.
4. **التعاملات المقيسة باستخدام التقسيط**: من غير المناسب استخدام نظام التجزئة لسداد الدين بسبب ارتباطه بفوائد الفائدة المحرمة حسب الشريعة الإسلامية. بينما يُسمح بتحصيل رسوم خدمة مقدمة مقابل إدارة عملية السداد نفسها، فهي لا تعتبر جزءًا مما تم اقتراضه أصلاً ولكنها تكلفة إضافية مرتبطة بخدمة تقديم المساعدة أثناء العملية المصرفية ذاتها فقط.
مع مراعاة هذه التعليمات، ستتمكن من تنفيذ عمليات البيع والشراء عبر شبكات الانترنت بطرقٍ تتوافق مع أحكام القانون الإسلامي والأمانة التجارية أيضًا.
