في حال وجود محكمة للأحوال الشخصية في بلدتك، حيث يتم اتخاذ الأحكام وفق المذهب المالكي، ولكن القاضية التي تحكم فيها امرأة، قد يثار تساؤل حول جواز الترافع إليها في شؤون الطلاق والفسخ.

الحمد لله، لا يجوز تولية المرأة القضاء؛ لأنها من الولايات العامة المختصة بالرجال. ومع ذلك، في حالة عدم وجود قاض رجل، واضطرار الشخص للترافع ولم يوجد إلا امرأة يتقاضى إليها، وكان في ترك التقاضي إليها ضياع لحقه أو لحوق الضرر به، فلا بأس بالتقاضي إليها للضرورة.

وقد استشارنا شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله في هذا الأمر، فأفاد: "إذا لم يوجد غير هذه القاضية فنعم يجوز التقاضي إليها اضطرارا، لقوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن / 16". والله أعلم.

في النهاية، يجب التأكيد على أن هذا الحكم يعتمد على وجود ضرورة واضحة، وأن ترك التقاضي قد يؤدي إلى ضياع الحق أو لحوق الضرر. وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون الترافع إلى القاضية امرأة في حالات الضرورة فقط.