الاقتصاد التركي الذي يتسم بالهشاشة ويعاني أصلاً من تراجع سعر الليرة، وارتفاع معدل التضخم ومعدلات الدَّين الخارجي على القطاع الخاص سوف يتأثر بالعملية العسكرية وبخاصة لو قررت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، أو دفَع الاتحاد الأوروبي بمزيد من الإجراءات الاقتصادية ضد تركيا؛

ما يعني أن مغامرة تركيا الجديدة في سوريا ضد الأكراد ستجعل البلاد تواجه احتمال التعرض لفترة طويلة من المصاعب الاقتصادية.

ومحاولة أردوغان اللعب بورقة النزعة القومية وإثارة الخوف لدى مواطنيه من مؤامرة الأعداء في الداخل والخارج لإسقاط الجمهورية التركية، لن يفيده في شيء، وبخاصة أن العامل الاقتصادي سيلعب دوراً حاسماً في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في عام 2023.