(١)

لاحظت في أحكام القضاء الإداري السعودي @saudibogrv تباينا شديدا في أحكامه بشأن قبول نظر دعاوى الضباط بالإلغاء أو التعويض المتعلقة بإحالتهم للتقاعد قبل إكمال سنوات الخدمة المقررة في الرتبة العسكرية التي قوعدوا عليها ما بين قابل لنظر الموضوع ورافض له باعتباره من أعمال السيادة...

(٢)

برأيي أن هذه المسألة يحكمها أمران هما:

تحديد معنى أعمال السيادة، ثم تحديد ما يعد من أعمال السيادة في الأوامر الملكية، بمعنى أنه هل جميع الأوامر الملكية تعد أعمال سيادة أم أن بعضها لا تكتسب هذه الصفة.

فأما الأمر الأول فإن ديوان المظالم يرى في أغلب أحكامه أن أعمال السيادة هي...

(٣)

القرارات التي تصدرها الإدارة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة.

ومن هذاالتعريف لأعمال السيادة نستطيع أن نستنتج أن القرارات التي تصدر بإرادة مطلقة لتحقيق مصلحة عامة دون استناد على نص نظامي ودون وجود قواعد نظامية تحكمها فإنها تعد من أعمال السيادة، وأما القرارات التي تخضع بالأساس

(٤)

لقواعد نظامية معينة تحكمها وتجعلها خاضعة للرقابة فإنها لا تعد من أعمال السيادة بل هي من قبيل القرارات التي تصدرها الإدارة باعتبارها سلطة إدارة لا سلطة حكم.

ومن هذا نستطيع القول أن الأوامر الملكية التي تصدر من الملك حفظه الله بإرادته المطلقة (إرادة مطلقة) تعد من أعمال السيادة

(٥) مثل أوامره حفظه الله بتعيين الوزراء ونوابهم ومن في مرتبتهم والمرتبة الممتازة والقضاة والضباط والمحققين وغيرهم الذين يعينهم الملك بإرادته المطلقة دون وجود قواعد نظامية تحكم هذا الأمر والاختيار.

وأما الأوامر الملكية التي يخضع مضمونها لقواعد نظامية معينة فإنها لا تعد من قبيل...