فيما يتعلق بـ "مال المسترجع"، سواءً من خلال دفع فواتير الكهرباء عبر محافظيكم الإلكترونية أو برنامج الشحن والمكافآت، هناك عدة جوانب تحتاج إلى التأمل والتوضيح.
بالنسبة للدفع باستخدام المحفظة الإلكترونية مقابل خصم على فاتورة الكهرباء، الأمر ليس بالبساطة التي تبدو عليها. يعتمد الحكم الشرعي على كيفية استخدام الأموال داخل تلك المحفظة وما إذا كانت تستثمر بشكل شرعي أم لا.
إذا كنت تستخدم المحفظة فقط لدفع الفواتير بدون وجود أموال مستثمرة، فإن الحصول على الخصومات لا يمثل مشكلة عادة. ومع ذلك، عندما تتضمن حسابك أموالاً، يجب التعامل بعناية أكبر. إذا كانت هذه الأموال تُستثمر بطريقة مشروعة، فقد يكون الخصم نوعاً من المكافأة على الاستثمار ويمكن قبوله. ولكن إذا لم تكن الأموال مستثمرة بشكل صحيح، أو كانت طريقة الاستثمار نفسها غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حينئذٍ قد تعتبر الهدية المرتبطة بهذه المعاملة مشابهة للقرض الذي جاء معه مكسب شخصي غير مسموح به وفق الشريعة.
أما فيما يتعلق ببرنامج الشحن بالمبلغ ثم الحصول على جزء منه مرة أخرى (مثل شحن بمئة واستعادة خمسين)، هذا البرنامج غير جائز تماماً. إنه إما شكل من أشكال القروض الربوية أو خطة اشتراك مضللة وغير قانونية. أي شرط وضعه صاحب العمل لاسترجاع جزء من الأموال عند إعادة الشحن يعادل تقريباً تقديم قرض بفوائد، وهو أمر ممنوع بشدة في الإسلام.
لتحديد ما هو الحل الأمثل، عليك فهم الآليات التفصيلية لتلك الخدمات وكيف يتم إدارة الأصول والاستثمارات الخاصة بك. الشركات ذات النظرة الشرعية ستوضح بوضوح كيف تعمل خدماتها وبأي طرق تقوم بتوجيه ودائع العملاء.
التعامل مع هذه المواقف يتطلب حرصاً شديداً واحتراماً تاماً للأحكام والشروط الإسلامية حتى تضمن سلامة تعاملاتك المالية بناءً على القيم الأخلاقية والدينية.
