في هذه الحالة المعقدة، هناك عدة جوانب يجب مراعاتها من منظور شرعي وقانوني. أولاً، إذا قررا الزوجان بشكل غير رسمي المشاركة في بناء منزلهم ولم يتم تحديد نسبة محددة لكل منهما، تعتبر المساهمة بالتساوي على أساس النصفي حسب التفسيرات الفقهية المتبعة. أي أن كل واحد منهم سيعتبر صاحب نصف الملكية.
ثانياً، إذا ثبت أن الزوج لم يدخل شيئاً من ماله في هذا المشروع ولكن مجرد وضع أموال زوجته في العمل، هنا يعود الأمر إلى المبادئ الإسلامية حول الاستخدام العادل للأموال. الزوج ملزم بديونته لنصف تكلفة المبنى وهو شريك مع زوجته بنسبة متساوية في المنزل. ومع ذلك، يحق للزوجة مطالبة الزوج باستعادة الأموال التي صرفتها بالإضافة لأي أقساط تم سداده باسمها بدون موافقتها. يمكن أيضاً اتفاق الطرفين على تحويل جزء أو كل حقوق الملكية الأخرى كمبادلة للمبلغ المستحق.
من الجدير بالذكر أنه يجب التأكيد دائماً على أهمية احترام حرمة المال واستخدامه بطريقة مشروعة. الإسلام يشجع على الصدقة والتبرع ولكن ليس إلزامياً إعادة طلب تلك التبرعات لاحقا. لذلك، ينصح بأن تكون جميع التعاملات مبنية على رضا الطرف الآخر وحفظ الحقوق بطرق واضحة ومقبولة لدى كلا الجانبين.
وفي النهاية، يتعين عليكما مواجهة يوم الدين حيث سترد الواحد بكل فعلاته وأعماله. إن کل شخص سوف يُسأل أمام الله عز وجل عمّا عمل خلال حياته وكيف أدار موارد رزقه وما الذي حدث بالأملاك الخاصة به. لذا، دعونا نسعى لأن نكون صادقين ومستقيمين في تعاملاتنا اليومية لتجنب المواقف المحرجة مستقبلاً.
