الحكم الشرعي واضح فيما يتعلق باستخدام الأموال التي تُعطى لغرض معين. إذا منح أحد شخصاً مالاً لحاجة خاصة مثل شراء ملابس جديدة أو دفع رسوم دراسية، فهو ليس حرًا في استخدام هذا المال فيما يخالف الغرض المتفق عليه. حتى وإن لم يكن هناك أمر بالاحتفاظ بهذا المال لهذا الاستخدام تحديدًا، إلا أنه يجب مراعاة نوايا الشخص الذي قدم العطاء.
في حالة عدم معرفتك بنية الشخص الأصلي عند تقديم المال، ومن ثم يمكنك افتراض أنه يريد فقط المساعدة العامة وليست مرتبطة بغرض خاص، هنا يمكن اعتبار نفسك مساعدًا للمحتاج وليس مستحقًا للقرض أو الهبة المؤقتة. وفي هذه الحالة، ليس عليك رد الفائض مرة أخرى إليهم.
لكن إذا كنت تعلم بأن النية كانت متجهة نحو هدف محدد، فعليك الامتناع عن صرف الأموال خارج نطاق هذا الهدف. وهذا يعني أيضًا ضرورة التأكد قبل الإنفاق على أي شيء قد يكون محل خلاف بينكما حول قبوله أو عدم قبول. تجنب الشكوك قدر المستطاع واحذر من الإنفاق في مجالات قد تعارض رغبات والدك.
إذا شككت بشأن موافقة والدك على إنفاق جزء من تلك الأموال، فسيكون أفضل حل هو الرجوع إليه والاستشارة معه. فالعدالة والتزاما بالأمانة والقيم الأخلاقية هي أساس كل تصرف أخلاقي وقانوني صحيح داخل المجتمع الإسلامي وخارجه أيضا. إنها مسؤوليتنا جميعًا احترام ونفاذ وصايا الآخرين واتخاذ القرارات بناء على فهم عميق لطموحاتهم وأهدافهم.
