نعيد التغريدات المتعلقة بمسودة تعديل نظام التنفيذ لتتضح أكثر ..

حسب استطلاع وزارة العدل عن التعديل الجديد المرتقب لنظام التنفيذ ألغى الفصل المتعلق بالحبس التنفيذي، وحصره بالتنفيذ المباشر، وحدد الحبس بستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة .. وسنوضحه بالمثال ..

https://t.co/9OYiecnjuO

للتوضيح أكثر:

مازال الحبس التنفيذي سارياً نظاماً .. ولكن متوقف مؤقتاً بأمر سامٍ بسبب إجراءات احترازات #كورونا .

ومسودة التعديل الجديد لنظام التنفيذ لم يلغِ الحبس بالكلية وبكن حصره بمتعثري تنفيذ الفعل المباشر وحدّده بحبس تنفيذي في حده الأقصى 6 أشهر قابل للتمديد مرة أخرى ..

فالمسودة المقترحة حصرت الحبس التنفيذي بالتنفيذ المتعلق بالتنفيذالمباشر فعلاً أو امتناعاً، مثلاً من يمتنع عن اخلاء عقار فيشمله الحبس التنفيذي.

لكن إن تعثر في الحقوق المالية فالمسودة ألغت الحبس التنفيذي للمتعثر فيها ولكن يُشكل العقوبات التي فرضتها على الممتنع عن تنفيذ حكم صادر ضده.

لكن إن خرج هذا التعثر في التنفيذ المالي عن التعثر العادي إلى قيام المدين بتبديد الأموال الكثيرة ولو ثبت اعساره أو أخفى الأموال أو هربها أو عطل التنفيذ فهنا تصبح مجرّمة واقترحت المسودة عقوبات في الحق العام.

كذلك ألغت المسودة إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية.

وكذلك حذفت ما يتعلق بالاعسار تمهيداً لاقتراحه بنظام مستقل للإعسار المدني.

وأما مايتعلق بأعمال الاحتيال المالي فتخرج عن اختصاص نظام التنفيذ إلى نظام مكافحة الاحتيال المالي.