حقوق الطبع مرة أخرى!
تطرقت لهذا الموضوع غير مرة، وحدث له تفاعل كبير، بين منصفين وبين معاندين ومكابرين، ممن استباحوا أكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالعلماء وطلبة العلم والباحثين، وأضروا بحركة التأليف والتحقيق والنشر، وهي من أركان الثقافة الشرعية.
ورأيت لهم بعض الشبهات قد تعلقوا بها جهلاً من بعضهم، ومكابرة من آخرين؛ فرأيت الكلام عليها باختصار، لكيلا يغتر بها جاهل.
فأقول وبالله التوفيق:
- الأصل في الأعمال الدينية (العلمية والدعوية والإمامة والخطابة...) أنها احتساب، ولكن لو حبس المسلم نفسه عليها، وتعطّلت مصالحه لأجلها،
- الأصل في العِلم البذل لوجه الله؛ ولكن لو أن شخصًا ـ أو مكتبًا علميًا ـ أجهد نفسه وألّف كتابًا
- من تعب في شيء ونظمه فهو حقّه، ما لم يعتدِ على حق غيره، كرجلٍ غدا إلى أرضٍ وحفر فيها بئرًا،
- ماء البحر هبة من الله للناس، وهم فيه شركاء، فأخذت الدولة منه كمية كبيرة، وصنعت مصانع لتحليته وتنقيته، وقدمته للناس
استحق أجرًا ـ أو رزقًا ـ مقابل عملِه، ووَقْفِه نفسه عليها، ليعف نفسه، ويطعم أهله، ولا ينقطع الخير العلمي عن الناس.
وعلى هذا عمل المسلمين، وله شواهد من السُّنة، وعمل السلف.
أو حقق مخطوطًا، وتعب في جمعه وإعداده وتحقيقه وصفّه وتصحيحه وفهرسته، وبذل في ذلك مالاً وجهدًا حبس له من وقته؛ أصبح مختصًّا بهذا العمل، وله أن يملكه، ويملك حقوقه، ويورثها، وأن يبيعه.
واستخرج منه الماء، وقام بتنقيته، ووضعه في زجاجات وباعه، أيُؤخذ منه ـ دون رضاه ـ بلا مقابل، أو يُسرق منه، بدعوى (الناس شركاء في ثلاث: الماء...)؟!
