يشرح هذا المقال أحكام صرف العملات وفقًا للشريعة الإسلامية، خاصة عندما يتعذر إتمام التقابض الفوري للمبالغ أثناء العمليات التجارية الدولية بسبب الظروف الخاصة مثل الحرب والصعوبات الاقتصادية التي تواجه سوريا حاليًا. يُذكر أولاً أهمية توافر "اليد البيضاء"، حيث يجب تسليم الأموال وضمان استلامها بنفس اليوم. ومع ذلك، تُتاح طرق بديلة للحصول على التبادل الإلكتروني القانوني للأموال عبر المصارف والشركات المعتمدة.
في سيناريوهات يصعب فيها التعامل التقليدي، يقترح الفقهاء عدة حلول لتجنب مخالفات الدين الإسلامي. إحدى الخيارات المقترحة هي استخدام وساطة معتمدة، بشرط حدوث تبادل فعلي للأوراق النقدية الخارجية والأموال المحلية لدى الوسيط قبل مغادرة كلا الجانبين للجلسة التجارية. وهذا يؤكد التزام الطرفين بالتراضي الكامل حول أسعار الصرف ومبالغ كل عملة متضمنة.
بدلاً من ذلك، ينصح الفقهاء بإيجاد وسطاء مؤهلين في البلد المضيف لإتمام عمليات الإرسال والاستقبال نيابة عن الأطراف الأصليتين. وذلك لمنع أي لبس فيما يتعلق بجودة المدفوعات الأصلية وقيمة تلك المدفوعات بالمقارنة بالأخرى المستلمة. بالإضافة لذلك، يستطيع المحاورون الاتفاق على جدول زمني واضح للإجراءات حتى يعرف الجميع توقعاتهم ومتطلباتها بشكل كامل ودقيق.
وفي حالات الضرورات القصوى والنقص الواضح في البدائل العملية، يجيز العديد من العلماء تخفيف مسألة اليد البيضاء بناءً على الاعتبار الأخلاقي لدفع حاجة المحتاجين خلال الفترات الحرجة. طالما يتم التأكد من اتفاق جميع الأطراف على التفاصيل الرئيسية للعرض والطرح - بما يشمل معدلات الصرف النهائية وأرقام الاستحقاق الدقيق - فإن مثل هذه الترتيبات قابلة للتطبيق تحت مظلة الرأي العام الإسلامي الأكثر شموليًا.
وبهذه الآراء الفقهية، تستعرض هذه المصادر الشرعية بشكل شامل مجموعة متنوعة من الحلول العملية اللازمة للتعامل مع تحديات سوق الصرف الدولية ضمن نطاق التوجيهات الإسلامية العامة بشأن التجارة والعلاقات المشروعة مادامت مبنية على الصدق والإخلاص والكشف الكامل لكافة جوانب الصفقة بين جميع المتحاورين المهتمين بها.
