في حالة طرحها، حيث اشتراك مستأجر سابق ومشتر جديد، فإن القضية ليست مثالاً واضحاً على "الشراء على شراء الأخ"، كما ذكر الفقهاء وفق التعريفات الإسلامية. هنا، لم يكن هناك عقد نهائي بين البائع والمستأجر السابق؛ لذلك، ليس هنالك انتهاك لشروط هذا النوع من العقود غير الواجب.
وفق الحديث النبوي الشريف والأقوال الفقهية، يُحرم "الشراء على بيع الأخ" عندما يقوم شخص بتقديم سعر أعلى أثناء فترة الخيار عند البائع الحالي. بينما "السوم على سومه" يحدث عندما يرفع شخص آخر سعر السلعة التي سبق اتفاق المالك والبائع عليها. وفي هاتين الحالتين، يجب احترام حقوق كل طرف ومعرفة حدود المعاملة التجارية بشكل صحيح.
أما بالنسبة للحالة المذكورة، فقد تأخر المستأجر السابق في الموافقة عدة مرات، مما يجعلها قضية مختلفة عن تلك المصنف ضمنهما "الشراء على شراء الأخ". يمكن اعتبار تصرفه كإجراء قانوني طبيعي لإعطاء الفرصة للآخرين للتقدم بطلبات الشراء. إذ لا يوجد إلزام شرعي بأن ينتظر البائع حتى إتمام عملية بيع طويلة وشائكة مع مستأجر متردد.
لذلك، بناءً على التفاصيل المقدمة، يبدو أن الخطوات التي تمت هي قرار تجاري مشروع وليس لها علاقة بموضوع "الشراء على بيع أخيك". بالتالي، يمكنك الاستمرار في ملكية المحل الجديد بدون قلق بشأن الانتهاكات القانونية أو الأخلاقية حسب الفهم التقليدي للإسلام.
وفي حالة محاولات التسويقية المستمرة من جانب المستأجر السابق والتي تعتبر نوعاً من "الشراء على شراء الأخ"، فهي أيضاً تنطوي تحت نفس التحريم الشرعي بشرط وجود اتفاق وتوافق أوليان بين المالك والشخص الراغب في البيع. ولكن نظرًا لأنه لم يكن هناك مثل هذا الاتفاق، تبقى هذه التصرفات مجرد محاولات تسويق غير جديرة بالاعتبار فيما يتعلق بالحكم الشرعي لهذا السيناريو الخاص بك.
