يتناول العديد من المسلمين رغبة شديدة لأداء فريضة الحج، وقد تواجههم تحديات مثل عدم اليقين بشأن تكاليف الرحلة بسبب طرق تقديم الطلبات عبر شركات سياحية أو جمعيات خيرية تعتمد نظاماً يفترض دفع مقدم قبل معرفة التكلفة النهائية. يحمل هذا النظام درجة عالية من الغموض، حيث يمكن أن يكون التكلفة أعلى بكثير مما يستطيع البعض تحمله.
وفقاً للشريعة الإسلامية، يعد الالتزام بشروط البيع والإيجار أمر أساسي، بما في ذلك ضرورة معرفة التكلفة بدقة. ومع ذلك، قد توفر بعض التفسيرات الشرعية مخرجاً لهذه المسألة. يشير المفتي إلى رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يجوز إجراء العقود رغم عدم الوضوح الكامل حول السعر طالما أنه محتمل الوصول إليه والتوافق عليه لاحقاً. يُشدد أيضاً على أهمية القدرة المالية المستقبلية، وليس فقط الوضع الحالي للأفراد، كون أي تقدم بدون التأكد من الاستطاعة المالية سيؤدي إلى خسائر كبيرة.
بالنظر إلى الواقع العملي اليوم، خاصةً في مناطق ذات عملات متذبذبة، قد يكون من الضروري اعتماد نماذج حسابية تأخذ في الاعتبار احتمالات تقلبات السوق. ولكن، يُحث الأفراد دوماً على تقدير وضعهم المالي بعناية قبل الانخراط في مثل تلك الترتيبات. إنها مسؤولية دينية وقانونية التأكد بأننا قادرون مالياً على القيام بالحج دون تحمل عبء إضافي لا نستطيع سداده. وفي نهاية المطاف، ينصح المفتي بتوجيه النصائح والحذر لكل شخص يفكر في اتخاذ خطوات كهذه.
