• صاحب المنشور: نجيب الزرهوني
  
  ملخص النقاش:
  

  في السنوات الأخيرة، برزت قضية الاستدامة البيئية كأحد أهم القضايا التي تواجه المجتمع الدولي. هذا الاهتمام المتزايد يتجلى ليس فقط في الحركة البيئية العالمية ولكن أيضًا في قطاع الأعمال والإقتصاد. فالتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة يعتبر الآن أمرًا ضروريًا للتنمية المستقبلية وبقاء الكوكب كما نعرفه.

يمكن تقسيم تأثير الاستدامة البيئية على الاقتصاد إلى جانبين رئيسيين: التأثيرات قصيرة الأجل والتأثيرات طويلة الأجل.

التأثيرات قصيرة الأجل:

زيادة التكاليف الأولية:

بالنسبة للشركات، قد يشكل الانتقال إلى نماذج عمل مستدامة تكاليف أعلى في البداية. هذه يمكن أن تشمل الاستثمارات في تقنيات جديدة أو تحسين العمليات لتكون صديقة للبيئة. لكن مع مرور الوقت، غالبًا ما تظهر هذه التحولات كاستراتيجية فعالة لخفض التكاليف التشغيلية بسبب استخدام الطاقة والموارد بكفاءة أكبر.

على سبيل المثال، الشركات التي تستبدل المركبات القديمة بمركبات كهربائية أقل انبعاثاً قد تنفق المزيد على شراء السيارات الجديدة لكنها ستوفر المال على المدى الطويل من خلال تخفيض نفقات الوقود والصيانة.

فرص العمل الجديدة:

جانب آخر للتأثيرات قصيرة الأجل هو خلق فرص العمل. الصناعات الخضراء مثل الطاقة المتجددة وإدارة النفايات وتكنولوجيا المياه تتطلب مجموعة واسعة من المهنيينHighly skilled professionals, وهذا يخلق طلبا جديدا على التعليم والتدريب المهني الذي يستهدف مهارات المستقبل.

بالإضافة لذلك، فإن المشاريع ذات الصلة بالاستدامة غالبا ما تحتاج إلى عدد كبير من العمال أثناء مرحلة البناء مما يؤدي إلى تحفيز السوق المحلي.

التأثيرات طويلة الأجل:

تعزيز القدرة التنافسية والمصداقية:

مع ازدياد الوعي العام بأهمية الاستدامة بين المستهلكين، هناك ضغط متزايد على الشركات لتحقيق الاستدامة وتحسين أدائها البيئي. هذه الشركات التي تتخذ خطوات ملموسة تجاه الاستدامة تبدو عادة أكثر مصداقية وجاذبية للمستثمرين وموردي الخدمات والأهم من ذلك جميع العملاء.

هذا يعزز قدرتها على المنافسة ويسمح لها بالحفاظ على قاعدة عملاء ثابتة.

الحد من المخاطر البيئية:

الأفعال الانفرادية للشركات وغيرها من الجهات الفاعلة الاقتصادية ليست الوحيدة المسؤولة عن التغيرات المناخية وغيرها من الضغوطات البيئية. ولكن عندما تعمل هذه الجهات بطريقة أكثر استدامة، فهي تساعد في التقليل من حجم لهذه الضغوط.

من خلال تبني أفضل الممارسات في إدارة البيئة، تساهم الشركات في تحقيق هدف خفض الانبعاثات الغازية الدفيئة ويمكنها بذلك حماية نفسها ضد العقوبات المحتملة الناجمة عن عدم الامتثال للقوانين البيئية.

ختاماً،

إن التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة ليس مجرد حاجة بيئية بل إنه فرصة للازدهار والاستقرار الاقتصادي طويل الأمد. بينما قد تكون التكلفة الأولية مرتفعة، إلا أنها تمثل استثمارا ذا قيمة كبيرة يتجاوز حدود القطاع الخاص ليصل إلى الصحة العامة وصحة النظام البيئي نفسه.