في عالم التجارة والعقارات، تلعب مهنة الوساطة دوراً هاماً. ومع ذلك، عندما يحدث تعاون غير متوقع بين زبائنك الأصليين والوسطاء الذين تعاونت معهم سابقاً، قد تنشأ تساؤلات حول الحقوق المالية. بحسب الإرشادات القانونية والتقاليد الإسلامية، إليك التفاصيل:
العمل كميسّر أو سمسار عقاري أمر جائز ومقبول شرعاً. هذا النوع من التجارة يعرف باسم "الجعالة"، وهي مدفوعات مقابل أداء خدمة محددة. ولكن يجب العلم بأنه لا يمكنك الحصول على عمولة إلا إذا كنت أنت الشخص الذي قدم الخدمة بالفعل. أي أنك ستستحق العمولة فقط عن عمليات البيع والشراء التي شهدتها بنفسك وتم الاتفاق عليها.
إذا حدث اتصال مستمر بين زبائنك الذين تعرفتهم عليهم وبين الوسيط الآخر بعد أول صفقة، فتذكر أن هذه المعاملات الجديدة ليست تحت سلطتك أو مسؤوليتك بشكل مباشر. بالتالي، بموجب القوانين والقيم الإسلامية، لن تكون مطالباً بالحصول على عمولة من تلك الصفقات المتابعة. حتى وإن طلبت هذا الأمر كتابةً قبل البدء، سيكون الشرط باطلاً لأنه يخالف الأحكام الدينية. كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "(كل مالمة لم تقبلها المرأة زوجاً لها إلا برضا وليها فهو باطل)".
أما بالنسبة لتوزيع الأرباح، فهي مادة خصبة للأبحاث الفقهية. الإسلام يشجع على الكسب النظيف والجدي، ولكنه يؤكد أيضاً على أهمية الاستحقاق بناءً على المساهمة العملية وليس فقط التوقع أو التمني. لذلك، بدون مشاركتك الفعلية في الصفقة الأخيرة، ليس لديك حق قانوني في نسبة من الأموال المكتسبة.
وفي الختام، بينما يمكن النظر إلى مثل هذه العلاقات كفرص للتطور المهني، من المهم فهم الحدود والمبادئ الأخلاقية المرتبطة بها. دائماً حافظ على نزاهتك واحترم المنافسة العادلة عند التعامل مع زملائك المحترفين والعملاء أيضًا.
