يتناول هذا النقاش دور القروض في تعميق الفجوة الاقتصادية بين الفقراء والأغنياء. يرى العديد من المشاركين أن القوانين الرقابية والمراقبة الحكومية لقطاع القروض ضرورية لحماية الأفراد الأكثر ضعفًا من الاستغلال و ضمان الشفافية في العقود.

المسؤولية الحكومية

يؤكد زكرياء بن شقرون على أهمية دور الحكومة في سن تشريعات تضمن الشفافية والصراحة في العقود وتوفر الحماية القانونية للأفراد الأكثر ضعفًا. يرى طارق بن تاشفين أيضًا ضرورة تدخل حكومي، لكنه يطرح رؤى توسعية لتشمل برامج تعليم مالية واسعة النطاق وابتكار نماذج الائتمان التي تستفيد من التكنولوجيا لتقديم بدائل للأفراد المحرومين من الخدمات المالية التقليدية.

التثقيف المالي

يشدد طارق بن تاشفين على أهمية التثقيف المالي كأداة أساسية لحماية الأفراد من الديون غير القابلة للسيطرة وتشجيع اتخاذ قرارات مالية حكيمة. يعتقد أن التركيز فقط على التشريعات الحكومية قد لا يكون كافيًا، ويجب العمل على بناء مجتمع حيث يتمتع الأفراد بفهم أفضل للاقتصاد والديون.

العوامل المؤثرة

ناظم الرايس يذكر أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الفجوة بين الفقير والغني، ولا يمكن معالجة المشكلة ببساطة. يؤكد أنه يجب النظر إلى مجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك السياسات الحكومية، وتطورات السوق المالي، وحتى التغيرات الاجتماعية.