حول استقالة عبد القادر محمد احمد و نصرالدين حسن من اللجنة القانونية للحرية و التغيير
تتكون اللجنة القانونية لقوى الحرية و التغيير من ممثلين اثنين لكل من قوى الاجماع الوطنى ، نداء السودان ، تجمع المهنيين، لجنة القضاة السابقين ، تجمع القوى المدنية و ممثل واحد لتيار الوسط ، +
الجمهوري و تسع ممثلين عن التحالف الديمقراطي للمحامين و اتشرف برئاسة اللجنة منسقا عن تنسيقية الحرية و التغيير .
اللجنة القانونية هى المستشار القانونى لقوى الحرية و التغيير وتقوم بكافة الاعمال ذات الطابع القانونى ،+
ومنها التنسيق مع وزارة العدل بشان التشريعات المطلوبة للفترة الانتقالية ، ونحن نعمل مع الوزارة بتنسيق تام و تربطنا علاقات عمل مثمرة .
ناقشت اللجنة القانونية خيارات الاصلاح فى اجهزة العدالة ، ووصلت الى قناعة ان المطلوب هو اعادة بناء اجهزة العدالة بعد التخريب التام+
الذى لحق بها طوال ثلاثين عاما ، ووجهت بتبنى مشروع لذلك تبلور فى مشروع قانون مفوضية اعادة بناء اجهزة العدالة و تشمل القضائية و النيابة العامة و وزارة العدل و المحاماة و التعليم القانوني . قامت اللجنة بصياغة مشروع القانون عن طريق عضو اللجنة مولانا نصرالدين حسن ،+
وبعد اجازة المسودة قمنا بطرحها على اصحاب المعالي رئيسة القضاء ، النائب العام و وزير العدل .
رحب صاحبا المعالي النائب العام ووزير العدل بمشروع القانون ، وتحفظت عليه السلطة القضائية لاسباب موضوعية تتلخص فى ان سلطات و اختصاصات المفوضية تنال من استقلال القضاء . +
