يمكن للجهات الحكومية مثل مؤسستكم قبول عرض البنك لتوفير مخطط تسديد متعدد السنوات لشراء سيارة، طالما تم مراعاة ثلاثة شروط أساسية:
أولا، يجب أن يكون لدى البنك ملكية فعلية للسيارة التي يتم التفاوض عليها. لا يجوز البيع لأشياء ليس للبائع حق التصرف فيها. وفقا للسنة النبوية الشريفة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك"، مما يعني أنه لا يجوز بيع شيء لا تمتلكه الشخص فعلياً.
ثانياً، يجب عدم فصل الربح المرتبط بالتجزئة ("الفوائد") بشكل مستقل خلال فترة الدفع. إن تحديد سعر ثابت يتضمن خمسة بالمئة سنوياً فقط بسبب الخطة التسلسلية سيجعلها مشابهة لرأس المال، وهو أمر محظور في التشريع الإسلامي. يشكل اتفاق المجلس الأعلى للتدقيق القانوني الدولي مثالاً جيداً لهذا الأمر إذ ينص القرار الخاص بعمليات البيع المقسط على منع وضع فروقات رسوم شهرية مطروحة إلى جانب تكلفة السلعة الاسمية.
وأخيراً، لا ينبغي تضمين عقوبات جزائية مرتبطة بتأخير السداد ضمن العقد حيث يصنف هذا النوع من التعامل أيضاً داخلاً تحت مظلة المحظورات المالية المحرمة والتي تعتبر شكلاً آخر من أشكال الربا بناءًعلى توصيات ذات علاقة صدرت عنها نفس الهيئة المرجعية المشار إليها آنفاً.
هذه الخطوط الإرشادية تنطبق عندما يلعب المصرف دوراً نشطاً عبر المسار الطبيعي لإجراء عمليات الشراء والشحن والحفاظ على الملكية الشخصية حتى مرحلة التحويل النهائي لحق الانتفاع لصاحب الطلب الجديد. ولكن لو اكتفى الجانب المصرفي بدور الوسيط المالي وتقديم الترتيبات اللازمة لدفع أجرة القطعة المطروحة دفعه إلى شركة المنتجين فيما يسترد فيما بعد بسعر مرتفع قليلاً وذلك بدوره سيكون عرضاً يقع خارج حدود الاستئناس الشرعي نظراً لقربه الواضح لنطاق المضاربات والمبادلات المخالفه للقاعدة العامة الملزمة بحسب قرار لجنة الفتوي نفسها الذي يؤكد أيضا حرمانية تحصيل اي اضافة او تعويضات مضاعفه سواء كانت مكتوبه بالعهد المبرم ام بخلاف ذالك بما انه يرقى الي مرتبة الغبن التجاري بكل حاله واحواله المختلفه ومتطلباتها المختلفة كذلك.
