إذا لم يتضح دور البنك في العملية، فإن الحكم يعتمد على طبيعة دوره. إذا كان البنك يقدم التمويل عن طريق دفع ثمن البضاعة ثم استرداده بزيادة، فهذا يعتبر قرضًا ربويًا محرمًا، سواء قمت بذلك بنفسك أو قام به الوكيل عنك. أما إذا كان الشراء بمالك، لكن الدفع يتم عن طريق البنك، ويأخذ البنك عمولة على تحويله للبائع، فلا حرج في ذلك. وكذلك لا حرج لو كان البنك يشتري البضاعة لنفسه ويقبضها، ثم يبيعها لك.
يجب أن نلاحظ أن الإقراض بالربا يشمل أخذ المال مباشرة من البنك مع شرط رده إليه بزيادة، أو دفع البنك المال عن العميل واسترداده منه بزيادة. كل هذه الحالات تعتبر ربا محرمًا. كما أكد العلماء على أن اشتراط الزيادة في السلف ربا محرم، سواء كانت الزيادة قبضة من علف أو حبة واحدة.
لذلك، يجب توخي الحذر في التعاملات المالية مع البنوك، والتأكد من أن أي اتفاقيات تتضمن قرضًا ربويًا يتم تجنبها تمامًا. بدلاً من ذلك، يمكن اللجوء إلى بدائل شرعية مثل بيع المرابحة للآمر بالشراء، والذي سبق شرحه في عدة فتاوى.
والله أعلم.
