قد تواجه شخصياً وضعاً حيث تقدم بطلب للحصول على دعم من الحكومة العراقية ضمن برنامج يعود للمقيمين في المهجر، ولكن يبدو أنه قد حدث بعض الخلط أثناء عملية التقديم. موظفو الوزارة أقنعوك بأنك ستكون مؤهلاً فقط لاستلام جزء من الدعم المقابل لجنسية زوجتك بسبب مدة وجودك خارج البلاد. ومع ذلك، لاحقاً، طُلب منك تزويد الأدلة التي تثبت أنها المعيل الرئيسي للأسر، وهو الأمر الذي ربما تضمنت فيه بعض المعلومات غير الدقيقة.
الأمور المحورية هنا تحتاج للتوضيح بناءً على الفقه الإسلامي:
1) **استلام المبلغ**: إذا كنت قد حصلت بالفعل أو ستحصل على أكثر مما يجب لك بموجب الشروط المعلنة، فهذا يعد "الغش"، وهو أمر يحرمه الدين الإسلامي بشدة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: "ليس أحد يأكل غُصنًا إلا كتب عند الله كاذباً". كما أكدت أحاديث نبوية أخرى أهمية الصدق والكرامة الأخلاقية. بالتالي، الاستمرار في الحصول على هذه المنحة بعد اكتشاف الزيادة بدون التصحيح القانوني يمكن اعتباره غير قانوني ودينيًّا خطأ.
2) **عدم استلام المبلغ**: حتى لو امتنعت عن قبول أي زيادة، فقد يكون لديك مسؤولية دينية لتتصرف بحكمة فيما تبقى لك حسب الحقوق القانونية. قد يتم النظر إلى الامتناع عن كامل المبلغ كمظهر من مظاهر الطاعة والقناعة عندما يكون البديل هو الصبر والإحتفاظ بالأمانة الشخصية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
3) **توزيع المبالغ الإضافية**: بالنظر إلى الضرر المحتمل الناجم عن عدم استرداد الأموال الزائدة، قد يكون الحل المناسب هو تقبل كل المبلغ وقبول المسؤولية الإسلامية للاستفادة منها بطريقة تعكس العدالة الاجتماعية والدينية. وهذا يعني استخدام نصف المبلغ المتبقي بطرق تكافلية اجتماعية مثل إرساله لمن هم بحاجة أكبر منه أو دعماً لبرامج خيرية عامة، وذلك لإعادة الاتزان والمعنى الروحي للموقف.
وفي النهاية، تجدر الإشارة إلى أن أفضل طريقة للتعامل مع مثل هذه المواقف هي التوبة والاستغفار والاحتكام دائمًا للشريعة الإسلامية عند اتخاذ القرارات المالية أو الأخلاقية الصعبة.
