بالرغم من أهمية وجود حسّابات جارية في البنوك، إلا أنه يجب التعامل معها ضمن ضوابط محدّدة وفقًا للشريعة الإسلامية. عندما يقوم العميل بموجب عقدٍ يقرض البنك الأموال الموجودة بهذه الحسابات، تصبح تلك الأموال عبارة عن قروض وليست هبات. وبناءً على ذلك، يحرم شرعًا قبول أي نوع من أنواع النفع أو المكافأة المرتبطة بهذه القروض. وهذا يعني أن تقديم هدايا من قبل البنك لصاحب الحساب الجاري يعد مخالفًا للإسلام نظرًا لاحتمالية اعتباره رشوة على القرض.
على الجانب الآخر، إذا كان للحساب علاقة واضحة بمشاركة الربح والخسارة كما هو الحال بالنسبة للاستثمارات المضاربية أو الشراكات التجارية المشروعة، فقد يكون جائزًا تقديم مكافآت أو امتيازات بناءً على شروط اتفاقية المعاملة الأصلية. ومع ذلك، حتى في حالات استحقاق المكافآت، من المهم التأكد من عدم اشتراطها بشكل مباشر لاستخدام خدمة معينة أو إبرام صفقة تجارية أخرى.
وفي السياق نفسه، قد تسمح بعض الأعمال المالية مثل البطاقات الذكية والقروض قصيرة الأجل بتقديم خدمات مجانية للمستخدمين الذين يمتلكون حسابات نشطة لديهم لفترة طويلة أو يتعاملون بكثرة باستخدام منتجات البنك المختلفة. ولكن مرة أخرى، تنطبق نفس الضوابط الرئيسية وهي ضرورة عدم ارتباط هذه الامتيازات بالقروض نفسها لتجنب التحويل غير القانوني للأملاك الخاصة.
ختامًا، نجاح النظام المصرفي الحديث يتطلب توازن دقيق بين الاحتياجات الاقتصادية والتزاماته الأخلاقية. ويجب دائمًا اتباع مبادئ الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بعلاقات المال والاستدانة لتحقيق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية.
