لما كانت عملية التدريب أركانها ثلاثة:

١-المتدرب ٢-المحامي٣-الواقع.

وجب الاستظهار بأحوال ذلك وفق ثلاث ثريدات، لا تكتمل التصورات بقراءة أحدها وإغفال بعضها،وفق ما يلي:

١-ما لا يسع المتدرب تركه

٢-ما لا يسع المحامي تجاه المتدرب هدره.

٣- ما لا يسع الواقع المهني تجاه المتدرب فعله

١-فالتدريب هو ممارسة مهنية تابعة للمحاماة ومن مواد تصريفه،وحقيقته قيام المتدرب بالتعرض لأحوال الاقتضاء وتصفح النظم وصياغة الأسفار القانونية بمعرفة وإشراف المحامي،وتحمل مسؤولية المهنة بما لها وما عليها.

٢-والتدريب الذي يؤول إلى الترخيص لا يخلو إما أن يكون في مكاتب المحاماة تقيدًا أو في الكيانات ممثلا أو المركز العدلي دارسًا، وكل هذه الجهات تخوله ترخيص المحاماة بعد اتمام المتقرر نظامًا.

٣-والمتدربون متباينون في الأولويات

فما يصح لك لا يصح لغيرك وما يعجبك لا يعجب غيرك،إذا تقرر هذا وجب عليك الاستقلال في التناول المهني مجانبًا لمشاربهم على سبيل التقليد لتنوع المسالك وتقلب الأحوال.

٤-والمتدرب يسعى في استقلاله مبكرًا خشية الاستتباع المهني فينشى عن ذلك اضطراب في أصوله المهنية ليس لنبذه استاذه فحسب إنما طلبًا للاستقلال قبل أوانه،لأن من آثار التدرب ملامسة صغار العلم قبل كبيره!