الحكم الشرعي للتأمين على السيارات هو أنه حرام بناءً على تحذيرات عديدة في القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك بسبب وجود غرر وقمار وربويات ضمن بنية هذه العقود. لذا، لا يمكن اعتبار العمل كمُوسط لهذه الخدمة جائزًا، حتى وإن كانت نيتك تخفيف عبء النفقات على شباب المجتمع.
على الرغم من ذلك، هناك استثناء عندما يُجبر شخص على فعل يخالف الضوابط الدينية، كما يحدث في حالة تأمين السيارات في المملكة المتحدة. في تلك الحالة، الشخص ليس مذنبًا لأسباب خارجة عن سلطانه. إلا أن المتاجرة بعقود التأمين تبقى محظورة شرعا، بما فيها كونك وسطا لتوفير خدمات الوساطة. فهذا النوع من المعاملات ينطوي على دعم لنظام مالي محرم.
كما ذكر العالم الشهير ابن باز رحمه الله تعالى: "ليس للأمة الإسلامية تقليد الآخرين فيما حرمه دينها، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين". لذلك يجب عليك البحث عن بدائل أخلاقية ومقبولة وفقا للشريعة الإسلامية. ربما تقديم خدمات أخرى تعزز من السلامة المرورية وتعزز المسؤولية الشخصية للسائقين الشباب يمكن أن تكون خيارات أفضل لك كمسلم ملتزم بتعاليم دينه.
