يسلط هذا المقال الضوء على حكم الربا في الإسلام وتأثيراته السلبية على الاقتصاد. وفقاً للشريعة الإسلامية، الربا محرم تماماً بسبب ظلمه واضراره المحتملة، خاصة فيما يتعلق بتعطيل رأس المال، التسبب في البطالة، والتضخم وغلاء الأسعار. وللتوضيح، يمكن للبنوك الحصول على الربح عبر طرق شرعية مثل المضاربة، والاستصناع، والمرابحة، والشركة، والإجارة وغيرها. أما بالنسبة للبطاقات الائتمانية، فهي جائزة بشرط عدم وجود ربا عليها. أي أنه يجب ألا يحصل البنك على فائدة تتجاوز الرسوم المعتادة لاستخدام الخدمة. وفي حالة استخدام البطاقة التي تعتبرها خاضعة للقواعد الربوية، يجب نصيحة الشخص صاحب القرار تغيير طريقة تعامله واستبدالها بخيارات أخرى متوافقة مع أحكام الدين الإسلامي. وبخصوص الأمر المتعلق بالدين الواقع تحت بند الربا، فإن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق المدين نفسه بينما أولاده ليس عليهم تبعة إلا حين يعاونونه وينصحوه بالتوقف عن هذه الممارسة المحظورة دينياً. ومن واجباتنا جميعاً البحث المستمر عن وسائل قانونية لإدارة شؤون الحياة المالية بما يحقق مصالح الجميع ضمن حدود الأحكام الدينية السليمة.