في حالة وجود خلافات وزواج مهدّد بالطلاق، تلعب المسائل المالية دورًا حيويًا. وفقًا للشريعة الإسلامية، الرجل ملزم بنفقته على زوجته وأطفاله غير القادرين على الكسب. وهذا واجب مقدس مؤكد بهذه الآيات القرآنية: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف". لذلك، من واجبه توفير النفقة اللازمة لزوجته وابنائه بشكل معقول.
من المهم أيضًا فهم حدود تصرف المرأة فيما يتعلق بالأمور المالية أثناء فترات التوتر الزوجي. إذا قررت المرأة المغادرة أو الانتقال لتكون بالقرب من منزل ذويها دون موافقة زوجها، فقد تفقد الحق في الحصول على النفقة عن تلك الفترة الزمنية. ومع ذلك، عند التعامل مع حالات مرض الأطفال أو احتياجات خاصة أخرى تتطلب مصروفات كبيرة مثل عمليات جراحية إلزامية وغيرها مما يشكل ضرورة قصوى لحياة الطفل وصحة الطفل، يمكن للمرأة حينذاك التدخل بشؤونه المالية ضمن حدود المعقول والضروري فقط.
وفي ظل الظروف المتوترة والمليئة بالإشكالات والخلافات البيتيّة، يكون الحل الأنسب هو تعيين طرف ثالث محايد -مثل أحد أفراد العائلة الثقات والأصدقاء المقربين- ليقيم الوضع ويفحص الاحتياجات الحقيقية للعائلة ويعرض طلباتها أمام المحارم الأكفاء لاتخاذ قرار بشأن نفقتهم المشروعة بناءً علي تقديراتهم واحكامهم القانونية والعقلانية والسوية والتي ستضمن الوحدة الاسرية وتحافظ علي حقوق جميع الاطراف المعنية بهذا الموضوع الحساس. وهناك العديد من الادلة التاريخية والدينية الدالة علي هذا النوع من التصرفات والمعاملة العادله منها حديث هند بنت عتبة حيث سمحت لها الرسول الكريم بان تستخرج ما تكفيهما هي واولادها بشرط عدم زيادة او تجاوز القدر المناسب والمشروع قانونياً ودینياً أيضاً.
ختاماً ، فإن المصارف الأساسية بما فيها الطعام والشراب والكسوة وغيرها تعد أمراً أساسياً وفروضاً دينيا لكل أسرة مسلمة كما ورد صراحة فى كتاب الله عزوجل وسنة رسوله محمد صلوات رب العالمين عليه وعلى آله اجمعين جميعاً بلا استثناء. وفي النهاية ندعوا الله سبحانه وتعالي ان يسدد خطانا وان يصلح ذات بيننا وأن يعفو عنا ويغفر لنا انه غفور رحيم واسع المغفرة والتسامح ولجميع المسلمين والمسيحيين كذلك ولكافة البشر جمعاء إنه ولي ذلك والقادر عليه .
