في قضيتك، هناك عدة جوانب تحتاج إلى توضيح بشأن التعويضات المصرح بها قانونيًا وفقًا للقانون الهندي والقواعد الإسلامية.
أولاً، يجب عليك فهم ما يكافئه القانون بشكل صحيح بناءً على نوع الخسارة التي واجهتها. إذا كانت خسارتك الرئيسية تتعلق بتلف سيارتك الشخصية، فلديك الحقان التاليان:
1. استعادة تكلفة إصلاح أي ضرر لحقت بسيارتك.
2. إضافة قيمة الفرق بين السيارة بخلاف الإصلاحات وضمان سلامتها الأصلية. هذا الجانب يتم تجاهله كثيرا من قبل البعض.
إذا كان الضرر جسديّا، فالوضع مختلف ويتطلب دراسة متخصصة للتأكد مما تتحمله القوانين من ديات أو جزئي منها بناء على شدة الإصابة.
بالنسبة للمصاريف التي تحملتها أثناء عملية التحقيق والحصول على العدالة مثل الرسوم القانونية وأجر محاميك وجولات السفر اللازمة، فهي ضمن حدود ما يسمح به الشريعة إذا تم دفعها بطريقة نمطية ومتعارف عليها اجتماعيًا واقتصادياً.
لكن نقطة مهمة جدًا هي أنه ليس لك حق المطالبة بفائدة على رأس المال المضمون لشركة التأمين، حيث تعتبر هذه الفوائد شكل من أشكال الربا وهي محظورة في الإسلام. لذلك، يجب عليك إعادة تلك الفوائد إلى شركة التأمين. إن قرار المحكمة هنا لا يمكن اعتباره مصدر شرعية لأخذ شيء حرام. كما جاء في الحديث القدسي "فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذ"، أي أن الحكم لا يعطي الشرعية للحرام.
بعد تحديد ما يستحقه الأمر وفقاً لما سبق ذكره، يمكنك المطالبة فقط بالمبلغ المناسب واستخدام هذا المبلغ لتغطية جميع نفقاتك المشروعة المرتبطة بالقضية. أما أي زيادة فوق ذلك -مثل الفوائد- فلابد من ردها لشركة التأمين، وليس لديك الحق في الاحتفاظ بها سواء لنفسك مباشرة أو عبر وسائل أخرى كالاستلام كهدايا من الأقارب وإعادتها لاحقاً.
وأخيراً، بالنسبة لموضوع تقسيم رسوم المحامي (15٪)، ليس هنالك مانع من القيام بهذا الطلب طالما أنها جزء طبيعي ونظامي من العملية القضائية المعروفة والمقبولة مجتمعياً. ومع ذلك، قد يكون أفضل فصل هذا الجزء أيضاً عند احتساب مستحقاتك النهائية بدلاً من حسابه كنسبة من كامل المبلغ الكامل بما فيه الأموال غير المستحقة حسب الأحكام الإسلامية.
