التعامل مع مجموعة متنوعة من جوانب الاستثمار العقاري يمكن أن يشكل تحديًا قانونيًا وشريعةً أيضًا. إليك توضيحًا واضحًا لموقفك بناءً على الفتوى المقدمة:
يمكن اعتبار حالتك -حيث تتضمن عقدين مختلفين ضمن نفس المنظمة- مثالاً على وجود علاقة عمل متعددة التعقيد. الجزء الأول من ترتيبك هو الوظيفة التقليدية كمستشار مشتريات بتدبير ثابت، بينما يتمثل الجانب الثاني في مساهمتك الإدارية ومشاركة الأرباح التي تُعطى وفق أسعار السوق.
وفقًا لاحتمالية الاختلاف الفقهي فيما يتعلق بدمج النسبة والأجر الثابت، يُشدد الرأي العام على أهمية إبقاء الأجر بمستواه الثابت. ومع ذلك، نظرًا لاستمرارية الطابع العملي لهذه الممارسات الحديثة، فقد عبر بعض الفقهاء عن قبول مثل هذا الترتيب. لذلك، طالما أنه تمت الموافقة عليه رسمياً ضمن اتفاقيتك الأصلية، فإنه لن يكون هناك ضرراً ملحوظاً بإبقاء التسلسل الحالي.
أما بالنسبة للقسم الخاص بالأرباح، فهو يعمل كنظام مستقلاً عن وظيفتك الأخرى. وهذا النهج يخضع لمعايير مختلفة حيث تعتبر "النسبَـّةَ"، بمثابة شكل حديث للعوض المجزي بناءً على حجم الريوع المحصلة نتيجة لتلك الخدمات النوعية المبذولة أثناء مرحلتَي تطوير ومتابعة نشاط البيع والتقييس الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمؤسسة والأعمال التجارية الخارجية المرتبطة بها أيضاً. ويتوافق هذا التفصيل مع الآراء القانونية المستندة لما ورد بأثر النصوص الشرعية لدى فقيه الشافعية الشهير حافظ الدين بن قدامة وابن القيم وغيرهم ممن كانوا يميلون نحو اعتماد نظام التنسيبات الجزئية لعوائد المنافع العائدة للأموال المقومة بالنسب كالآلات الناضجة مثلا وذلك بما يساهم بشكل فعال وفريد خلال عملية إنتاج السلع والخدمات المختلفة مجملها داخليا وخارجيا أيضا . وبالتالي فهي حالة مشروعيتها قائمة خارج دائرة الغرر والعرف التجاري المعاصر مما يستوجب حل مشروع لها بدون حاجة للتغيير طبقا لحالة امتداد الفترة الزمنية منذ بدأت تلك العلاقات العملية الخاصة بك والتي تعد الآن في عهدتها الرابع تقريبيا كما ذكرت بالسطور الأولى للسؤال الأصلي المطروح هنا اعلاه ....
وفي الختام، يمكنك الاطمئنان بشأن صحة تنظيم العقود المالية والقانونية القائمة لديك وفقًا للقواعد الإسلامية والمعايير الأخلاقية السائدة دوليا وقانونيا محليا ودوليّا .
