على الرغم من عدم حضور ولي الأمور، وصعوبة الوصول إليها بسبب هروبها من منزل عائلتها، تم إبرام عقد الزواج بين تلك الفتاة والشاب الذي وقع في حبها. ومع ذلك، وفقاً للشريعة الإسلامية، يلعب دور الولي أهمية كبيرة في عملية الزواج. يشترط الإسلام حضور ولي الأمر أو وكيله أثناء عقد الزواج، بالإضافة إلى تواجد شهود مسلمين. وهذا يؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
ومع ذلك، نظرًا للاختلافات الفقهية حول صحة الزواج بدون حضور الولي، ومن ثم الحصول على وثيقة زواج رسمية صادرة من المحكمة، يمكن اعتبار هذا الزواج صحيحاً طبقا لما تنص عليه الأحكام القانونية. أي أنه لن يتم نقض هذا الزواج بناءً على الاختلافات الفقهية.
أما بالنسبة للمهر، فعلى الرغم من أهميته في العرف الشرعي، فالزواج يبقى ساري المفعول حتى لو لم يتم تحديد مقدار معين للمهر عند عقده. وفي حالة عدم الاتفاق على مبلغ محدد للمهر، ستكون قيمة المهر مماثل لقيمة مهور النساء المقاربات لبنت عمومتها حسب الشريعة الإسلامية. أما إذا اتفق الطرفان على مبلغ معين كمهر، فهذا هو المهر الواجب الدفع بغض النظر عن تأجيل دفعه أم دفعه بشكل متزامن.
وعليه، بناء على الظروف الخاصة لهذه الحالة، حيث تمت مراسم الزواج بحضور المأذون وتسليم الوثيقة الرسمية، يعد زواج هذه الفتاة قانونياً وفقاً للقوانين المدنية المعنية بالزواج. وعلى الرغم من كون بعض الآراء الفقهية تشكك بصحة الزفاف بدون وجود الولي والشاهدين التقليديين للزواج الإسلامي، تبقى حالة زواجهما حالياً قائمة وقانونية بالكامل. ومع ذلك، إن رغبت الزوجين في إضافة المزيد من الإجراءات الطقسية للحفل للتأكيد على صحتهما أمام المجتمع والعائلة والأصدقاء، بإمكانهما إعادة تنظيم مراسم الزفاف مرة أخرى بما يتوافق مع الأعراف والتقاليد الاجتماعية التي ترغب فيها البنت وزوجها المستقبلي والأسرتان المعنيَّتان بالأمر. وينبغي الحرص خلال الخطوة الثانية المؤقتة لتحديث العقود لإشراك جميع الأطراف ذات العلاقة بهدف تحقيق رضاهم واستقرار حياتهما بشكل عام مستقبلاً بإذن الله تعالى.
