يجيز الإسلام عمومًا البيع خارج حدود الأسواق التقليدية طالما لم يتم انتهاك أي أحكام شرعية. وفقًا لهذه الفتوى، عندما يتعلق الأمر بالبيع تحديدًا، فإنه لا يوجد مانع شرعي من القيام بذلك عند مدخل السوق نفسه، ما دام هذا الموقع معتاد لدى السكان المحليين كتجمع تجاري.
توضيح هذا التوضيح أصبح واضحًا عبر حديث نبوي رواه البخاري وابن عمر -رضي الله عنه-. الحديث يؤكد عدم الزام المشتري بالتوجه داخل السوق لتلبية متطلباته التجارية؛ بدلاً من ذلك، يسمح له بإتمام المعاملات مع بائعين موجودين بالقرب من المدخل الأمامي للسوق. ولكن يجب التنبيه هنا، فهذا لا يعني شراء سلعة قبل دخول صاحبها فعليا لسوق التجارة الأصلي، ولكن بمجرد تواجد البائع بشكل دوري ومتوقع لهذا النوع من العمليات.
وقد قام بعض الفقهاء بتفسير سبب النهي عن "تلقي" المسافرين بأن هدفه الرئيسي هو الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المتداخلة ضمن النظام الاقتصادي الاجتماعي للسوق. فالهدف الأساسي وراء المنع يكمن في منع عمليات الاستغلال المحتملة للأجانب الذين ربما لا يعرفون تماما القيمة السوقية الحقيقية للعناصر التي يرغبون بشرائها. وبالتالي، فإن تطبيق هذا التعريف الخاص للمعاملة خارج أسوار المدينة الرئيسية لن يشكل مخالفاً لحكم الرسول الكريم بشأن "تلقي"، نظراً لأن البائع مستعد ومعلماً بحالة السوق الفعلية حالياً.
في النهاية، ومن منظور ديني، يستطيع المرء إجراء الأعمال التجارية بسلاسة أثناء وقوفه قرب بوابة السوق شرط تحقيق العدالة والمعرفة الكاملة للقيم السوقية المناسبة لكل منتج موضوع للتداول. حفظ الله الجميع وحفظ آمالنا وتجارنا الصادقين!
