ورد في القرآن الكريم آية مهمة تتعلق بميراث الذكور والإناث وهي: "للذكر مثل حظ الأنثيين". ومع ذلك، فإن تطبيق هذه الآية محصورٌ في مجال تقسيم الميراث بعد وفاة أحد الوالدين. أما بالنسبة لتوزيع الأملاك والأموال خلال حياة الوالدين، فعلى الرغم مما قد يبدو أنه اختلاف ظاهري مع تلك الأحكام المتعلقة بالميراث، إلا أن هناك بعض الضوابط الهامة يجب الأخذ بها لتحقيق العدالة والإنصاف.
في حالة احتياجات الأطفال اليومية والنفقة، يمكن للأبوين التكييف بناءً على الاحتياجات الفردية لكل طفل. أي أن البنت الأكبر قد تحتاج لمزيد من الرعاية أو الدعم المالي بينما الطفل الأصغر ربما يكون لديه طلب أقل. هنا، ليس شرطًا أن يتمتع الذكر بحصة ضعف الأنثيين؛ فالنية الأساسية هي تلبية الحاجات الملحة بغض النظر عن جنس الطرف المستفيد. وبالتالي، إذا كانت جميع حاجات الأولاد متوازنة بشكل عام، حينئذٍ سيكون التقسيم عادلًا ومتساويًا.
ومع ذلك، هناك جانب آخر يجب مراعاته وهو العطايا والهدايا غير المرتبطة بالحاجة الفورية والتي تقدمها الأبوة لرعاية ممتلكاتها الشخصية قبل موتها - وهذا ما يعرف بالهبات. هنا، يدعونا الحديث النبوي إلى ضرورة التساوى وعدم تمييز طفل بذاته عن الآخرين فيما يتعلق بهذه العطايا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "إني أعطيت ابني عمرو بهذا الشيء الذي أخذت منه فانطلق بي إليها ليخبر رسول الله بذلك فأمرنى بذلك المؤمن فأتيته فقضى عليَّ بإرجاعها وقضى بالعدل بين الأبناء".
وقد اختلفت المدارس الفقهية حول تعريف "العدل" فيما يتعلق بتوزيع الهدايا والعطيات بدون سبب ملح. فريق يعتقد أنه يستحق نفس طريقة تقسيم المواريث حيث يأخذ الذكر مثلي ما تأخذه الأنثيان. والفريق الآخر يؤكد على تساوِ التأثير بطريقة تناسب قرعة الموت نفسها ولكن باستخدام نهج مختلف تمام الاختلاف عنه تمامًا حيث يتم تحديد حجم المكاسب وفقًا لحجم العمل المبذول بدلاً من حجم الأشخاص الذين سيستفيدون منها. ويتعين دائمًا البحث عن معتقدات دينية أخرى ودلائلها لإيجاد أفضل خيار مناسب ومقبول دينياً لهذه الظروف الخاصة.
ختاماً، تبقى قضية العدل هدف أساسي يسعى له المسلمون في كل تفاصيل حياتهم اليومية وكذلك إدارة شؤونهم المالية بعد غياب أحدهم. لذا دعونا نحتكم دائماً لعقلانية وعقلانية ديننا لنضمن تحقيق عدالة مطلقة ضمن حدود تعاليمه المقدسة.
