(١)

وأثناء هذه الموجة، واستغلالًا للوضع، ظهر موضوع #تعمينمهنةالمحاماة من جديد. وسأبيّن للقارئ الكريم بإيجاز القصة من البداية، وسأحاول أن أقدم رؤية موضوعية بعيدًا عن العاطفة. https://t.co/6bHwlGpqoA

(٢)

بتاريخ ٢٢-١٢-٢٠١٦م صدر القرار الوزاري رقم ٢٦١/٢٠١٦ من وزارة العدل يسمح فيه للمحامين غير العمانيين بالترافع أمام محاكم الاسئناف والعليا حتى تاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠م. بعد أن كان المفترض أن يُمنعوا من الترافع بنهاية عام ٢٠١٦م.

#تعمينمهنةالمحاماة https://t.co/RgoVDBdnUc

(٣)

وبعد قرار التمديد، ظهرت أصوات تارة تتحدث باسمها، وتارة باسم الجمعية العمانية للمحامين، أو حتى باسم المحامين تنادي بـ #تعمينمهنةالمحاماة

بعض الأمثلة: https://t.co/9clRGb9C5g

(٤)

اعتراضي يكمن فيه أنه أولًا، لا أقبل أن يتحدّث عني وبلساني كمحام وصاحب مكتب. وبصفتي كمحام فأنا اتكلم نيابة عن الناس لا العكس. وثانيًا، محاولة نشر معلومات مغلوطة باسم المصلحة العامة والوطنية بخطاب عاطفي، وهذا ما لزم توضيحه.

#تعمينمهنةالمحاماة

(٥)

أولًا: حاولوا نشر فكرة أن تعمين مهنة المحاماة ستخدم الخريجين من كليات الحقوق، حيث سيحصلون على وظائف، وهذه فكرة غير صحيحة؛ حيث إن الخريج إذا ما التحق بالمهنة سيكون محام تحت التمرين، وسيترافع أمام المحكمة الابتدائية وهي معمّنة، فالوافد لا يُزاحم الخريج.

#تعمينمهنةالمحاماة