• صاحب المنشور: إسماعيل الرفاعي
  
  ملخص النقاش:
  

  يواجه قطاع التعليم العالي العربي العديد من التحديات التي تتطلب تحولاً جذرياً نحو الإصلاح والتحديث لمواكبة المتغيرات العالمية. هذه التحديات ليست مجرد تحديات محلية بل هي جزء من المنافسة الدولية على جذب الطلاب والبحث العلمي الاستثنائي. فيما يلي استعراض تفصيلي لهذه القضايا:

1. التحول الرقمي وعدم تكافؤ الفرص الرقمية:

أحدث جائحة كوفيد-19 تسارعًا ملحوظًا نحو التعلم عبر الإنترنت، حيث أصبح الحل الوحيد أمام المؤسسات التعليمية للبقاء مفتوحة خلال فترة الحجر الصحي. لكن هذا الانتقال المفاجئ خلق فجوة رقمية بين الجامعات العربية المختلفة؛ فقد كانت بعضها مستعدة لهذا التحول بسبب سياساتها التقنية الحديثة بينما وجدت أخرى نفسها متخلفة بسبب عدم توفر البنية التحتية اللازمة لتعليم رقمي فعال.

كما أثرت الفروقات الاقتصادية أيضًا هنا – فالجامعات المالكة للميزانيات الكبيرة تستطيع تقديم بيئة تعليمية رقمية أكثر جاذبية مقارنة بتلك ذات الموارد المالية المحدودة. وهذا يؤدي إلى تهميش طلاب تلك الأخيرة الذين قد يحرمون حتى من الوصول الأساسي للإنترنت عالي السرعة والمستلزمات الضرورية الأخرى مثل الأجهزة الإلكترونية المناسبة.

2. الجودة الأكاديمية وتقييم الشهادات:

يتزايد الاهتمام عالميًا بأعلى معايير الجودة الأكاديمية والكفاءات الوظيفية المرتبطة بشهادة درجة علمية معينة. وفي حين نجحت بعض الجامعات العربية في الحصول على الاعتمادات المحلية والدولية، فإن الكثير منها يفتقر للأدوات التشريعية والقوانين المنظمة لجودة التعليم العالي مما يضعف مصداقيتها ويقلل فرص خريجيها للحصول على عمل ذو قيمة عالية داخل الوطن وخارجه.

من المهم تطوير نظام شامل لتقييم وكالة حكومية مستقلة لرصد ومتابعة مدى مطابقة المعايير الوطنية والدولية للجهات التربوية العليا. بالإضافة لذلك، يمكن تشجيع التعاون الدولي والشراكات البحثية لتوفير نماذج أفضل للتخصصات والبرامج الدراسية.

3. نقص تمويل البحوث والتطوير:

البحث العلمي هو العمود الفقري لأي جامعة طموحة. ولكن غالباً ما تواجه الجامعات العربية نقصا حادّا في الدعم المالي لبرامج بحثية مكثفة ومبتكرة. إن اعتماد معظم موارد المشاريع البحثية على منح خارجية وضعف السياسات الحكومية لدعم تدريب أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين يشكل عقبات كبيرة أمام تقدم مجالات مختلفة مثل الطب والصيدلة والهندسة وغيرها.

للمضي قدمًا، ينبغي زيادة الأولويات الحكومية لإعادة توجيه المزيد من الأموال نحو إجراء بحوث أكاديمية مبتكرة وتحسين قدرتها التنافسية في المقابلات والمعاهد البحث الرئيسية حول العالم.

4. جذب المواهب المحلية والعالمية:

لا يمكن لتحقيق هدف تصنيف جامعاتنا ضمن قائمة أفضل مؤسسات التعلم إلا بإشراك نخبة مؤهلين تأهيلاً رفيع المستوى سواء كانوا مثقفين محليين أو دوليين. تمرُّ عملية تجنيد هؤلاء بمجموعة متنوعة من العقبات تشمل أجور غير تنافسية وإغراءs وظيفية أعلى خارج البلاد. علاوةَ على ذلك، تخسر كثيرٌ من الجامعات موظفيها الحاليين بنسبٍ مرتفعه نظرًا لصعوبات العمل تحت ظروف اقتصادیه سيئه وأعباء اداریە غیر مُرضِیه

<