الاقتصاد الوطني يتطلع إلى المحكمة العليا لوضع مبادئ قضائية توضح تبعات أزمة #كورونا_الجديد على الالتزامات والعقود بما يضمن توحيد الأحكام القضائية والحد من الاجتهادات الفردية التي تزيد من آثار الازمة وتشتت الجهود في احتواء تبعاتها سواء في قضايا الايجارات

العمالية

التجارية

الادارية https://t.co/AE33fEg4Tw

عندما توضع مبادئ شاملة وواضحة المعالم تحول دون تشتت الأحكام بين الدوائر والمحاكم والمناطق، فإن ذلك سينعكس ايجابا على تسوية المنازعات، وسيكون للاستشارات القانونية دورها الوقائي الناجع. https://t.co/qBKMq0y0nc

يتبادل القانونيون أحكاما تتعلق بالتعامل مع الظروف القاهرة بعضها صادر من الدوائر التجارية بديوان المظالم وبعضها من المحاكم العامة وأخر من لجان قضائية.

لكنها ليست ملزمة قضاءً ولاينطبق عليها وصف السابقة القضائية، ولايمكن الاعتداد بها لإعطاء المشورة القانونية دون وضع خارطة الاحتمالات https://t.co/LZOyCNUxKo

حجم النزاعات التي ستنشأ بسبب أزمة #كوفيد١٩ كبير جدا وسيضاعف التدفق على المحاكم، وسيتزامن ذلك مع #نظامالمحاكمالتجارية حيث سيكون للتقادم وتكلفة الترافع وأتعاب المحامين ما يحفز على اللجوء لوسائل التسوية البديلة https://t.co/FocELbalPy

دراسة آثار جائحة #كورونا تشريعيا وعمليا سيعطي صورة أوضح لتسوية النزاعات.

لجأت الجهات التنفيذية لوضع ضوابط انطلاقًا من رغبتها في حماية القطاع، لكن ذلك قد لا يكون توجه القضاء؛ مما يفاقم ضبابية الالتزامات https://t.co/UwfhQw31TQ