• صاحب المنشور: علال الهواري
  
  ملخص النقاش:
  تعد التدخلات الخارجية قضية حيوية ومضطربة تعصف بالاستقرار السياسي والاقتصادي في العديد من البلدان العربية. وقد شهدنا خلال العقود الأخيرة تدخلاً متزايداً من القوى العالمية والإقليمية التي تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، غالباً على حساب سيادة ووحدة هذه الدول. يناقش هذا المقال طبيعة وأسباب هذه التدخلات، إضافة إلى الآثار الضارة المحتملة لها على المجتمعات العربية وعلى الأمن العالمي ككل.

الأبعاد المختلفة للتدخل الخارجي:

1. التدخل العسكري: يعتبر الوجود العسكري للقوات الأجنبية أحد أكثر أشكال التدخل الخارجي وضوحاً. قد يأتي ذلك تحت ذرائع مختلفة مثل مكافحة الإرهاب أو تحقيق السلام والاستقرار، لكن غالبا ما يؤدي إلى تقويض الحكم الوطني وتعزيز الفوضى السياسية. مثال بارز هو الحالة العراقية بعد الغزو الأمريكي عام 2003 والتي أدت إلى انهيار النظام الحكومي وانتشار العنف الطائفي.

1. التدخل الاقتصادي: يمكن للدول الكبرى التأثير عبر التكتلات التجارية والمعاهدات الاقتصادية الثنائية لفرض أجنداتها وإملاء شروطها على الأسواق المحلية. وهذا يعرض اقتصاديات بعض الدول للتهديد ويمكن أن يخلق اعتمادا غير مستداما عليها، كما حدث مع دول مجلس التعاون الخليجي والعلاقات المالية المتوترة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

1. التدخل الدبلوماسي والتكنولوجي: يتجلى هذا النوع من التدخل غالبًا فيما يعرف بالتلاعب بالأزمات الداخلية بهدف فرض أجندات خارجية. كذلك استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لإثارة الفتن والصراعات الاجتماعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار الملفقة، مما يسهم في زعزعة استقرار البيئة السياسية والثقافية للشعب العربي.

آثار التدخل الخارجي السلبيّة:

* تعزيز عدم الاستقرار: غالبًا ما يؤدي التدخل الخارجي إلى زيادة التعقيد الداخلي لأنظمة الحكم الوطنية، خاصة عندما تتصادم المصالح الدولية مع الحاجات الشعبية الأساسية للحكم الرشيد والديمقراطية والحريات المدنية.

* الدعم للفوضى والفكر الإرهابي: إن وجود قوات أجنبية داخل حدود البلاد يُنظر إليه غالباً كاحتلال يأخذ الشرعية بالقوة وليس بالمطابقة القانونية الدولية، مما يشجع ظهور مجموعات مسلحة مقاومة للاحتلال تلتقط الفرصة لتغذية مشاعر الانغلاق والقومية العنيفة. وهذه الظاهرة ليست جديدة؛ فهي كانت واضحة قبل الحرب العراقية الشاملة وبعدها بكثير حيث أصبح تنظيم داعش الذراع الجديدة لمقاتلين عراقيين ضد الاحتلال الأميركي الجديد الذي جاء باسم "محاربة الإرهاب".

* تقويض البنية الاقتصادية: عندما تأخذ القرارات بشأن السياسات الاقتصادية منحى خارجيا واحتكاريّا فإن ذلك يقضي فعليا على أي فرص للتكامل الاقتصادي العربي المشترك وبالتالي تحويل التركيز نحو الاعتماد الأكبر على السوق الواحدة الموفرة للموارد الرئيسية ذات الأصل الهجين بين عدة دول أخرى مما يحرم الدولة المستهدفة من فرصة بناء مجتمع منتجة مستقرة داخليا خارج جغرافيتها المعترف بها عالميًا كمبادئ حقوق الإنسان الاساسية ومن ثم الحقوق الشخصية لكل فرد فيها سواء كان عربياً أم فلسطينياً أم كردياً وغيرها الكثير ممن لهم ملكيات عقارية وفوائد عقارية كبيرة مهددة بذلك الاتجاه الاستعماري الحالي للعولمة الاقتصادية المجردة عن الشعوب الأصلانية لحساب طبقتين الأولى هي الصفوة المسيطره الثانيةالمستضعفين الذين يدفعون ثمن تلك الصفقات التبادلية المضادة لمصلحتهم القصوى بحسب منطق السياسة الواقعي المنحل حالياً لصالح المزيد من حالات الانقلاب المدعم شعبيا ضد الجهات الرسمية المنتخبة ديموقريطيا بسبب سياساته الداخلية التي لا تناسب رغباته السكانيين ورغبات الطبقة البرجوازيه التي تعمل علي دعم اقتصاده الخاص وجني اكبر قدر ممكن منه بعيدا عن المسائلة امام المسؤلين عنها .

ختامًا...

إن فهم تأثير التدخل الخارجي ضروري