يمكنك قبول عرضه العمل الذي يتضمن قرضاً لشراء سيارة أو منزل بشرط عدم تضمين أي فائدة ربوية. ومع ذلك، يجب تجنب اشتراطات التأمين على الحياة، حيث أنها تعتبر محرمة وفقاً للشريعة الإسلامية بسبب الغرر والجحالة فيها. كما أكدت "فتاوى اللجنة الدائمة" أن التأمين على الحياة يندرج ضمن أنواع التأمين التجاري المحظورة شرعاً.
لكن بما أن شرط التأمين على الحياة ليس ملزماً لك ولن يتم تنفيذه فعلياً، فإن توقيعك على العقد دون الانخراط في عملية التأمين نفسه لا يشكل مشكلة. يستند رأي الفقهاء في ذلك إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن قضية بريرة، حيث أجاز له صلى الله عليه وسلم اشتراط شيء باطل اعتقادا منهم بأن المشتري سيوافق عليه رغم أنه لن يؤثر عليهم. وفي ظل عدم التزامك بالجزء الملغي من العقد، يكون توقيعك مجرد إجراء شكلي وليس هناك ضرر عليك.
كما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن وجود مثل تلك الشروط الباطلة في العقود يعادل عدم وجودها تماما عندما يكون المستفيد منها غير ملتزم بها فعليا. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها أن قبولها لهذا الشرط لن يضرها لأن الأمر يتعلق بإعطاء المشتري حرية التصرف وتوضيح أن الالتزام به ليس مجدياً لصالح البيع. وهذا يعني أن دخولك في عقد بهذا الشرط المعاد منه يعد إقرارا للبائع ودلالة على موافقة المشتري على شروطه دون تحمل مسؤولية فعلية عن نتيجة ذلك الشرط.
والخلاصة هي أنه بالإمكان قبض القرض المقترح للاستثمار في السيارة أو المنزل مادامت العملية تخلو مما حرمته الشريعة من الربا والتأمين المضاربي طالما لم تلزم بالتأمين الشخصي ولم تكن مشاركا بالفعل في عمليات التأمين. إن تطبيق سنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فيما يخص التعاملات المالية يساعد المسلمين في حياتهم اليومية ويجنبهم الشبهات المثارة حول بعض العمليات التجارية الحديثة والتي قد تطرأ لولا توجيهات الدين بالحذر منها عند ورود شبهات محتملة بحولها وتحريم بعض صورها لاحقا بتأكيد من علماء الأمّة المجتهدين.
