في الإسلام، يجوز لأحد الأشخاص القيام بالحج نيابةً عن شخص آخر تحت ظروف معينة. إذا كان الشخص الذي يحتاج إلى الحج مصابًا بفقدان الذاكرة بشكل دائم، وفقاً لما أكده العديد من العلماء المسلمين، بما في ذلك الإمام النووي وابن تيمية والإمام ابن باز. في مثل هذه الحالة، حيث يكون احتمال التعافي مستبعداً تماماً، يمكن اعتبار هذا النوع من الحج "بدلاً" عن الشخص المصاب.
وعلى الجانب الآخر، بالنسبة للحج المفروض ("الفريضة")، يجب مراعاة احتمالية تحسن حالة المصاب وفترة وجوده المحتملة. لذلك، لا ينصح بإرسال أحد ليحج عنه أثناء حياته إلا في حالات نادرة جداً عندما يتم التأكد تماماً من عدم رجاء الصحة مرة أخرى. وهذا الرأي مدعوم بالأبحاث العديدة التي أجراها علماء الدين حول موضوع الاستنابة في الحج.
وفي المقابل، يشترط توافق رأيين طبّيين مختصّين مشهورَيْн بالنزاهة والكفاءة لتأكيد حالة اليأس التام من أي فرصة لتحسن الوضع الصحي للشخص المصاب. فقط حينئذٍ يعتبر الأمر جائزاً قانونياً ودينياً بأداء مراسم الحج بدلاً منه. وهذه التفاصيل مهمّة لحماية حقوق الأفراد وضمان سلامتهم الروحية والجسدية أيضاً ضمن نطاق الأحكام الإسلامية الصارمة والقوانين المنظمة لها والتي تراعى دقة الظروف الإنسانية المختلفة.
مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية فهم العمليات القانونية المرتبطة بتلك الأمور، فإنه من المستحسن دائماً الرجوع للاستشارة الشخصية المتخصصة قبل اتخاذ قرار كهذا للتأكد من تطبيق كافة التعليمات والتوجيهات الشرعية بصورة صحيحة وسليمة.
