في ظل حزمة القرارات والتغييرات التشريعية والوزارية، نلتمس منكم مولاي السلطان هيثم بن طارق – حفظكم الله - النظر في قانون الجزاء العماني الذي تفرطُ فيه الثيمة العقابية أكثر من الإصلاحية، فتفعيل الخدمة المجتمعية كعقوبة جزائية هو الخيار الأمثل لبناء الانسان ولتقويمه..يتبع

إذ تكثرُ القباحات والمخالفات والتجاوزات في الدول المتحضرة لتصل طائلتها إلى أغلبيّة ساحقة للمواطنين، فما بين عشرة أشخاص في الولايات المتحدة في عمر العشرين يرتكب تسعة مِنهم مخالفة يعاقب عليها بالسجن في المجتمعات العربيّة، وممّا لا شك فيهِ أن تلك المخالفات التي ترتكب...يتبع

مهما حاول الفرد تجنبها فهي واقعة لا محال كعقوبة السجن للقيادة بسرعة غير قانونية أو تجاوز الإشارة أو الشجار أو تناول المسكرات، تبقى النتيجة الحتمية لهؤلاء المخالفين (السجن) كعقوبة ماديّة.

بيد أن النتائج والدراسات تشير إلى أن 30 % من مرتادي السجن لتلك المخالفات يعودون للسجن..يتبع

بنفس المخالفة أو بمخالفة أشدُّ وطئاً، لذا قامت بعض الدول كالولايات المتحدة بالتحديد على خلق بديل لعقوبة السجن وهي الخدمة المجتمعية.

تهدِفُ عقوبة "الخدمة المجتمعية" إلى إبعاد أصحاب الأحكام وخصوصاً الصغار منهم (الأحداث) أو المتهمين لأول مرة من مصاحبة أصحاب السوابق أو من يؤثر..يتبع

عليهم في فترة الحبس، فتطويع نفس المتهم بقيمة خدمة المجتمع من نفسِ الذنب وتجنّبهُ خسارة وظيفته أو حياتهِ الإجتماعيّة أو أن يكون السجنُ سبباً أساسيّا في انحرافه، كذلك تخفيض الضغط على السجون من تكاليف أقامة ووجبات وحقوق إنسانية أخرى...يتبع