بعد أن كثر الحديث والنقاش والجدال حول قانون الانتخابات الذي صدر مؤخراً،وقال البعض أنه موافق للدستور والقانون،والبعض قال العكس،يجدر التوقّف عند هذا الموضوع بالبحث والتمحيص،وبما يفتح الله به على المرء قدر المستطاع،حتى يتم وضع الحقائق أمام القارى،ويترك الحقيقة لتنطق كما يحلو لها (١)

، ولكل شخص وجهة نظره التي قد تصيب وقد تخطئ، وجلّ من لايسهو، وبسم الله أبدأ:

سأبدأ أولاً بما يقرّره #الدستورالقطري – الذي تم الاستفتاء عليه من #الشعبالقطري سنة 2003 وتم العمل به في سنة 2005 بعد موافقة 97% من المصوّتين عليه -  لتنظيم #الجنسية_القطرية (٢)

حيث نصّت المادة (٤١):

"الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون، وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية": هنا ينبغي الحديث بشيئ من التفصيل: فجملة (تكون لتلك الأحكام صفة دستورية) قد تعني أن مواد قانون الجنسية أسمى من أي قانون آخر، أي أنها بمنزلة الدستور (٣)

ولست متأكداً هل تعني تلك المادة يجب معاملتها معاملة الدستور من ناحية إجراءات التعديل – مثلاً - أم لا، لكن المؤكد أنها – أي تلك المادة – جعلت قانون الجنسية بمرتبة أعلى من أي قانون آخرلا تكون له الصفة الدستورية، فالدستور هو #أبو_القوانين كما يتم وصفه (٤)

النقطة الأخرى هي أن القانون المعمول به في ذاك الوقت كان قانون الجنسية رقم (2)لسنة 1961 (قانون 1961) ،وقد صدر بعده قانون ألغاه،وهو قانون رقم (83) لسنة 2005 (قانون 2005) وسوف أتحدّث لاحقاً عن القانونين،وماهي نقاط الخلاف التي دفعت الكثيرين للقول أن هناك مخالفة دستورية أو قانونية (٥)