• صاحب المنشور: صلاح الدين الهاشمي
  
  ملخص النقاش:
  في ظل تزايد أهمية التعليم العالي كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تواجه الأنظمة الأكاديمية العالمية العديد من التحديات التي تتطلب حلولاً مبتكرة. يتصدر هذه التحديات ارتفاع تكاليف الدراسة الجامعية وتراجع الدعم الحكومي، مما يؤدي إلى زيادة مستويات الدين الطلابي وانخفاض نسبة الوصول إلى التعليم للفئات ذات الدخل المنخفض. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحولات الرقمية السريعة والمنافسة الشديدة بين المؤسسات الأكاديمية تشكل ضغوطًا كبيرة على الجودة والإبداع داخل الفصول الدراسية.

التكاليف المتزايدة والدين الطلابي

تفرض رسوم الدراسة الجامعية الحديثة عواقب مالية خطيرة على الطلاب وأسرهم. وفقًا لتقرير حديث صادر عن وزارة التعليم الأمريكية، بلغ متوسط ديون خريجي الكليات عام 2021 حوالي 37,693 دولار أمريكي لكل طالب، وهو رقم متنامي منذ عقد مضى. هذا الوضع يضع عبئا هائلا على الشباب عند بداية حياتهم العملية وقد يعيق فرصة الحصول على مسكن خاص أو سيارة أو حتى البدء بتأسيس أسرة. هناك حاجة ملحة لمعالجة هذه المشكلة عبر سياسات حكومية جديدة تهدف لإعادة هيكلة النظام الحالي بدلاً من الاعتماد solely على القروض الطلابية. إحدى أفضل المبادرات المقترحة هي تقديم منح دراسية أكبر للأفراد ذوي الاحتياجات المالية، خاصة بالنسبة لمن يسعون للحصول على شهادات جامعية علمانية مثل الطب الهندسة الطب البيطري وغيرها. كما يمكن النظر أيضاً في تخفيضات ضريبية موجهة لدافعي الضرائب الذين يدفعون الرسوم الدراسية لأطفالهم مباشرة لأجل تحسين وضع البنية الأساسية للمؤسسات التعليمية نفسها وبالتالي تقليل المصاريف الإدارية عليها وعلى طلابها أيضًا.

دعم الحكومة والتغييرات الهيكلية

على الرغم من الاعتراف بأهميتها القصوى، فقد شهدت الموازنات العامة نقص تدريجي فيما يتعلق بالميزانيات المرصدة لبرامج المساعدات الاجتماعية المحلية الواجب منحها لصالح التعليم العالي خلال العام التالي؛ حيث يشمل الأمر كلٍّ من المكافآت البدنية الرمزية والمعينات الدراسية المؤقتة وكذلك التعليقات التحفيزية لفريق التدريس البحث العلمي طويل المدى الذي يعمل غالبًا تحت ظروف غير مشجعة نسبياً بالنظر لمحدوديتي الوقت والعرض الماليتيين أمامهن/أو أمامهم أثناء مرحلتَي جمع البيانات وتحليل نتائج التجارب المعملية المختلفة حاليًا والتي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق المستقبل الأكثر اعتدالا واستدامة بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيا - اجتماعيا كذلك-. إن إعادة اعتبار الأولوية الوطنية لهذه القطاعات الحيويّة أمر ضروري للغاية لحماية حقوق الأقليات الفقراء والأقل فرصا عموما بمختلف البلدان حول العالم ممن يستحقون الحق نفسه في الاستمتاع بخدماتها الفخر بها بلا شك أنه حق أساسي مكتسب للإنسانيّة برُمَّتها وليس مجرد امتياز حصري لشرائح بعينها فقط! لذلك فإنه ليس بالأمر المفروغ منه بأن يتم تحديد حدود برنامج "القرض المجاني" الخاص بالمرحلة الثانوية والذي ينتهي بالتخرج منها بنسبة نجاح عالية مقارنة بعدم حدوث أي تقدم نحو الانفتاح أكثر تجاه السياسات المقترضة سابق الذكر الخاصة بالتعليم فوق المتوسط لاحقا لدى نفس الأفراد المحتاجين إليه بنفس القدر تمامُّا مثيلاته المبينة آنفا بكل تأكيد !! إذن كيف سنتجاوز تلك العقبات؟ ربما بإمكان الوزارات المسؤولة المحافظة على مستوى بعض الخدمات الصحية مجانا بحسب الظروف الخاصة لكل فرد بينما تعمل جاهدة أيضا ببذل المزيد بذل جهود جديدة للاستثمار بكفاءة عاليه بطرق مختلفة كالتركيز على تطوير مهنة التربويون الشباب وشغل