في سياق القرض العقاري الذي تتلقاه حاليًا والذي يتم تمويله بشكل جزئي من قبل صندوق دافع، حيث يقوم البنك بإعادة توجيه أموال القرض إليك، بينما تحمل المؤسسة تكلفة الفوائد، هناك بعض الاعتبارات الهامة التي يجب مراعاتها وفقًا للشريعة الإسلامية.
أولا وقبل كل شيء، إن استخدام القروض بفائدة (الربا) محظور تمامًا في الإسلام. هذا يحمل بغض النظر عما إذا كانت الرسوم يتم دفعها بواسطة مؤسسة أخرى مثل الصندوق. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعنه على جميع الأطراف المشاركة في أي شكل من أشكال التعامل بالربا بما في ذلك كاتبي العقود وشاهديه.
ثانيًا، في حالة كان البنك يعمل بمبدأ البيع التمويلي ("المرابحة") بدلاً من الربا، فقد يكون الأمر مقبولاً شرعياً. هذا يعني أن البنك يشتري المنزل أولاً ثم يبيعه لك بأقساط. لا يوجد مانع هنا حتى وإن كان الصندوق يدفع جزءاً من الأقساط نيابة عنك. ومع ذلك، ينصح بشدة بأن تكون نواياك صادقة ولم تكن متحايلة بهدف تجنب مصطلحات مثل "الفائدة".
أما بالنسبة لحالتك الخاصة حيث تريد نقل الملكية إلى زوجتك ليس بشرية فعلية ولكن لأهداف مصرفية، فهي تعتبر شكلاً من أشكال الغش والتلاعب بالنظام. وهذا أيضا غير جائز لأنه سيعتبر عمليا نفس الشيء كأن تأخذ الأموال الآن وتعطي المزيد لاحقا، وهو ما يعرف بالربا. بالإضافة إلى أنه سيكون خادعا تجاه البنك والمؤسسة التي تدعم القرض. لذلك، ليست هذه الطريقة مناسبة ومقبولة ضمن إطار الأخلاقيات والقيم الإسلامية.
من المهم جدا استشارة عالم دين مؤهل للحصول على المشورة المناسبة بشأن أمورك المالية الشخصية.
