في سياق الاستشارة المقدمة، إذا كنت قد منحْت شخصاً وكالة عامة لتمثيلك في عمليات البيع والشراء، بما فيها عقود تجارية تتعلق بالمنتجات مثل المكيفات والأجهزة المنزلية، وكان وكيلك يستخدم اسمك الكامل لتوقيع هذه العقود بغرض تحديد حقوق الملكية والمخاطر المرتبطة بها، فقد يكون هناك اختلاف حول مدى قبول هذه العقود قانونياً.
وفقاً للشريعة الإسلامية، عندما يتم التفويض لشخص آخر لإجراء عملية شرائية نيابةً عنك، فإن تلك الصفقة تصبح سارية ومقبولة، سواءٌ ذكرَ الوكيل صراحةً أنها لصالح الموكل أو لا - بشرط ألّا يخالف المتفق عليه بينهما. يبدو أن المقصد الرئيسي لوكيلك هو تبسيط العملية وتوضيح المسؤوليات المالية بشكل واضح. ومع ذلك، ينبغي له التنبيه بوضوح بأنه يعمل كممثل لك أثناء أي توقيع لعقد جديد، كما يجب تقديم دليل معتمد على هويته الوظيفية وحقه في تمثيلك قانونيًا لأي طرف ثالث متورط في الاتفاقيات التجارية.
ومن الأفضل عمومًا للمستشارين القانونيين وشركاء الأعمال التأكد دائماً من وجود تفاصيل واضحة ودليل رسمي بشأن طبيعة العلاقات بين كافة الأطراف المعنية قبل الانخراط في أي اتفاقيات ملزمة قانونياً. وفي حالتكم الخاصة، لأن توقيع وكيلك مختلف عن توقيعك المعتاد وبدون أي تسجيل لنوع علاقته الرسمية بك، فإنه يمكن اعتبار هذا الوضع عرضة للغموض وقد يؤدي إلى الخلافات لاحقًا. لذلك، بناءً على النصائح الدينية والقانونية العامة، سيكون من الأنسب إعادة النظر في طريقة إدارة العمليات المستقبلية للتأكيد عليها قدر الإمكان وفق القواعد المعمول بها محليا ودوليًا.
