ثريد

التسلسل الزمني لمذبحة بورسعيد في الشقيقة مصر ... وماذا حدث بالضبط ... وكيف تحولت مباراة في كرة القدم لأكبر كارثة رياضية في العصر الحديث ؟

فضل التغريدة https://t.co/e52LbzRNwU

أحداث ملعب بورسعيد أو ما يعرف بمذبحة بورسعيد هي كارثة رياضية وقعت في مصر في الأول من فبراير 2012، عندما اقتحمت جماهير النادي المصري أرضية الملعب بعد مباراة مع النادي الأهلي، وهاجمت جماهير الأهلي بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية، مما أدى إلى مقتل 74 شخصا وإصابة مئات آخرين.

المتسبب في هذه الكارثة هو مجهول، ولكن هناك اتهامات متبادلة بين الأطراف المعنية، منها الأجهزة الأمنية، والأجهزة الرياضية، والإعلام، والجماعات السياسية، والمشجعين المتطرفين.

المذنبون في هذه القضية هم 73 شخصا تمت محاكمتهم أمام محكمة جنايات بورسعيد، وصدرت بحقهم أحكام متفاوتة بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والبراءة. وأيدت محكمة النقض في مصر أحكام الإعدام بحق عشرة متهمين في 20 فبراير 2017، وهو حكم نهائي غير قابل للطعن.

في الأول من فبراير 2012 وقعت اشتباكات بين جمهوري النادي المصري والأهلي، بعد تدافع جماهير النادي المصري باتجاه جماهير الأهلي، والاشتباك معهم بالأسلحة البيضاء عقب انتهاء المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الممتاز، وأُطفأت الإضاءة في الملعب.

وفي 2 فبراير 2012 توعد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، المشير حسين طنطاوي، بملاحقة المتسببين في المذبحة، كما توعد من "يخطط لعدم استقرار مصر".

وعبرت جماعة الإخوان المسلمين في بيان رسمي عن مخاوفها من أن "يكون بعض ضباط الشرطة قاموا بمعاقبة الشعب على قيامه بالثورة وحرمانهم من الطغيان على الناس".

وأعلن رئيس الوزراء آنذاك، كمال الجنزوري، أمام البرلمان قبوله استقالة محافظ بورسعيد، وإيقاف مدير الأمن ومدير المباحث، وإقالة مجلس اتحاد الكرة بالكامل وإحالتهم إلى التحقيق، كما شكل البرلمان لجنة تقصي حقائق في الأحداث.

واندلعت المظاهرات الغاضبة في القاهرة والمحافظات، فخرج الآلاف من أمام النادي الأهلي متجمعين في وسط القاهرة، مطالبين بإقالة الحكومة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية التي حملوها مسئولية الأحداث.

وفي 12 فبراير 2012 أدان تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب المصري آنذاك كلا من أجهزة الأمن، والأجهزة الرياضية، والإعلام، بأنها المتسببة في وقوع الكارثة.

وذكر التقرير المبدئي الذي أعلنه وكيل مجلس الشعب في ذلك الوقت، أشرف ثابت، أن معظم الوفيات حدثت بسبب الاختناق والتدافع، وأن قوات الأمن لم تصلها تعليمات فورية لمواجهة ما حدث من أعمال شغب. وجاء في التقرير أن القنوات الرياضية قامت بشحن الجماهير وساهمت في تصعيد الأحداث.

وفي 14 أبريل2012 عُقدت أول جلسة في القضية لمحاكمة 73 شخصا متهمين بالتورط في أحداث العنف في ملعب بورسعيد، وشهدت الجلسة، التى تعد إجرائية، استماع القاضى لطلبات المدعين بالحق المدنى وطلبات دفاع المتهمين. كما واجه القاضى المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم، وكان من ضمن طلبات الدفاع نقل المحاكمة من أكاديمية الشرطة بالقاهرة إلى مدينة بورسعيد خوفا على حياة المتهمين.

وفي 12 ديسمبر 2012 حددت محكمة جنايات بورسعيد جلسة 26 يناير 2013 للنطق بالحكم على 73 متهما، بينهم تسعة من قيادات الشرطة بمديرية أمن بورسعيد، و أمرت بحظر النشر في وسائل الإعلام عن القضية.

وفي 23 يناير 2013 نظم المئات من أعضاء رابطة ألتراس أهلاوي الرياضية سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة بتحقيق القصاص لضحايا المذبحة، واعترض العشرات من شباب ألتراس أهلاوى حركة مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة عند محطة "سعد زغلول"، و توجهوا إلى محطة مترو السادات بالتحرير سيرا على الأقدام على شريط السكة الحديد، مما أدى إلى توقف حركة القطارات، كما نظم أعضاء الألتراس وقفة احتجاجية أمام مقر البورصة المصرية، وأغلقوا أبوابها لساعات طويلة، تسببت جزئيا في تعطيل جلسة التداول الصباحية.

وفي 26 يناير 2013 بعد عشرة أشهر من الجلسات المتواصلة، حكمت محكمة جنايات بورسعيد بتحويل أوراق 21 من المتهمين إلى مفتى الجمهورية ( الاستشارة في الإعدام)، وتأجيل الحكم على الباقين لجلسة التاسع من مارس 2013.

وكرد فعل فوري على الأحكام، وقعت اشتباكات بين أهالي المتهمين وقوات الأمن المكلفة بتأمين السجن العمومي في بورسعيد، أسفرت عن سقوط 22 قتيلا، بينهما اثنان من أفراد الشرطة، وعشرات المصابين، واتسعت رقعة الاشتباكات، التي بدأت في محيط السجن الذي احتُجز فيه المتهمون، لتشمل قسمي شرطة آخرين بالمدينة.