على مدار الشهرين السابقين تولت وزارة الصناعة والتجارة ملف الدقيق والخبز تعاقبت عليها الأزمات والتحديات، منها ما هو مرتبط بالوزارة والأغلب منها هي التحديات مع الجهات ذات الصلة.
خلال هذا الإسبوع وبعد إنفراجه جيدة سابقة، عادت الأزمة للظهور
#تحدياتالفترهالانتقاليه
وبصورة أقوى وأكثر إنتشاراً على صعيد الولايات والخرطوم،
تمحورت الأسباب الأساسية حول الجائحة التي إجتاحت العالم وأمتد أثرها على تأخر ووفرة القمح والمحروقات التي أثرت على وصول القمح والدقيق وعمل المخابز،بسبب الحجر الصحي على البواخر والموانئ والسيولة المالية وعدد من العوامل الأخرى.
?أجازت الوزارة خطة النظام الجديد لتوزيع الدقيق على المستوى الإتحادي، والتي تعمل على تفعيل دور الولايات في مراقبة الدقيق والخبز، عبر الآليات المختلفة التي تتمثل فيها الجهات الرسمية والشعبية.
? تؤكد الوزارة أن الجهات الحكومية هي التي تقوم بتحديد أسعار وأوزان الخبز،
سواءً من وزارة الصناعة والتجارة الإتحادية أو عن طريق الحكومات الولائية بالتنسيق مع الوزارة، بما يضمن حقوق المستهلك في الإلتزام بالموازين والأسعار. وتشدد الوزارة أن أي جهة في منظومة الدقيق لا تلتزم بهذه الضوابط سيتم إبعادها فوراً وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها،
وفي نفس السياق
بدأت شرطة تأمين التموين التي شُكلت للمراقبة والإجراءات القانونية بإشراف من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية عملها على المستوى الميداني. وقد أُتخذت عدد من الإجراءات القانونية تجاه بعض المخابز والوكلاء بالتعاون مع ولاة الولايات ولجان الخدمات والبلاغات المستلمة عن
