في الإسلام، هناك حكم واضح بشأن النفقة والمال بشكل عام. عندما تنفصل الوالدان وتكون المرأة مطلقة بائنة - أي انتهى عقد الزواج كليا- أو طلقت على عوض، أو ثلاث مرات، فإنها ليست مؤهلة للحصول على النفقة والسكنى؛ باستثناء حالة واحدة فقط وهي كونها حاملًا حيث تستحق نفقة الحمل وفق الحديث النبوي الشريف الذي رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس.
لكن الوضع هنا مختلف لأن الأخوات تسعى للحصول على نقود ليس بسبب الضرورة الشخصية ولكن لتقديمها إلى الأم بدون علم الأب. هذه التصرفات تعتبر غير شرعية. فهي تشمل الكذب وأكل المال بالحرام. يجب العلم بأن أخذ الأموال دون إذن صاحبها يعد ظلماً، كما ذكر الحديث القدسي "على اليد ما أخذت حتى تؤدي". وهذا يشمل أيضاً الدين الشخصي الذي يجب سداده لاحقا.
من المهم جدا شرح الحالة لأختك وكيف أنها تقع تحت بند الظلم والكذب حسب التعاليم الإسلامية. عليها التوبة والاستعانة بالأب للحصول على المغفرة والصفح. ربما يمكن لها إعادة المال لوالدها سواء بإذنه أو بلا علمه كنوع من القضاء والعدل. وإن كانت لا تمتلك تلك الأموال الآن، فعليها تحمل المسؤولية الأخلاقية لهذه الذنب وذلك بتبادل الاعتراف والإصلاح بين أفراد العائلة.
