• صاحب المنشور: تحسين الحمودي
  
  ملخص النقاش:
  

  تواجه سوريا، بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية المدمرة، تحدياً هائلاً يتعلق بإعادة بناء البنية التحتية وتوفير المسكن الآمن والمستقر لنحو 6 ملايين لاجئ عادوا إلى البلاد منذ توقف القتال عام 2021.

التحديات العملية

إحدى أكبر العقبات التي تواجه عملية إعادة الإعمار هي الحالة الكارثية للبنية التحتية. الكثير من المدارس والمشافي والمرافق الأساسية قد دُمرت أو تضررت بشدة خلال الصراع. هذا يعني أنه حتى مع العودة التدريجية للأسر النازحة سابقاً، هناك نقص حاد في الخدمات الضرورية مثل التعليم والصحة العامة والإمدادات الغذائية.

بالإضافة إلى ذلك، يشكل الأمن قضية رئيسية. رغم انخفاض مستويات العنف بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق لا تزال غير مستقرة وغير آمنة بالنسبة للمقيمين الجدد. وهذا يجعل العديد من الأشخاص مترددين في العودة خشية تكرار التجارب المؤلمة.

الأبعاد الاقتصادية

على الجانب الاقتصادي، تعد سوريا واحدة من الدول الأكثر فقراً في المنطقة العربية. وقد أدى الدمار الكبير الذي سببته الحرب إلى انهيار القدرة الانتاجية للاقتصاد المحلي. وبالتالي فإن قدرة الحكومة على تحمل نفقات إعادة الإعمار محدودة للغاية.

مع هذا الواقع الحالي، تبرز الحاجة الملحة لمساعدة دولية كبيرة لتغطية ثغرات الإنفاق الحكومي وتحفيز نمو اقتصادي جديد. ولكن حتى الآن، لم تقدم المنظمات الدولية دعمًا كافٍ بسبب الخلاف السياسي حول كيفية تنظيم هذه الأموال ومن سيستخدمها فعليا داخل سوريا.

السياقات السياسية والعسكرية

وفي السياق السياسي والعسكري أيضا، تجدر الإشارة إلى دور اللاعبين الخارجيين الذين مازالوا مهتمين بسوريا لأسباب استراتيجية مختلفة. قد يؤثر وجود هؤلاء اللاعبين السلبي إما عبر تأجيل المشاريع الرئيسية لإعادة الإعمار وإما بتوجيه موارد الدولة بعيدا عنها نحو تعزيز القوات المسلحة بدلا من تقديم خدمات مدنية ضرورية.

ومن الواضح أنه بدون حلول طويلة الأجل لهذه التحديات المتعددة، ستظل عملية عودة اللاجئين السوريين محفوفة بالمخاطر وعدم اليقين. إن الشروع بمناقشة جدّية لكيفية التعامل مع كل جانب من جوانب الأزمة - سواء كان اجتماعياً أم سياسياً أم مالياً - يعد خطوة أساسية لتحقيق سلام دائم واستقرار طويل الأمد لسوريا وشعبها المضطهد.