بعد وفاة والدكم قبل عشرين عاماً، ترك خلفه منزلين ومزرعة. نظرًا لعدم قسمة الميراث بشكل رسمي في تلك الفترة، توليتم دور الرعاية عن طريق العمل على المزرعة حيث يقوم كل أخ يدفع وفق طاقته المالية الخاصة. وفق الوصية، يتم استخدام جزء من محصول المزرعة للتخلي عنه للأعمال الخيرية فيما يُخصص البقيّة لتوزيعها على الورثة.
أما بالنسبة للمنزلان، فقد ظلتا كما هما حتى بدأت مشكلة نقص المياه والجفاف تؤثر سلبياً على إنتاجية المزارع. نتيجة لذلك، اتخذت إجراءً لحماية ممتلكات الورثة من خلال ترميم المنزلين وحماية الحدود العقارية للمزرعة لمنع التعديات المحتملة. ومع مرور الوقت، تُوفي أشقاء آخرون مما أدى إلى زيادة أهمية تنظيم ميراث الوالد المتوفى.
وفق الضوابط الشرعية، فإن النفقات التي بذلت لإصلاح المنازل والحفاظ عليها تعتبر قابلة للرد إن كانت هناك نيّة مسبقة لهذا التصرف أثناء التنفيذ. شرح شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الحالة بأن "الشريك الذي يتضرر بترك البناء يجب أن يستخدم هذا الحق". ولكن بشرط عدم وجود تبرعات شخصية بدون قصد واضح لاسترجاع المصاريف. وفقاً لجنة الفتوى الدائمة، الشخص الذي يبذل جهوده مرة أخرى بحسب رغبته الشخصية يمكن له الحصول على رد مصاريفه المستحقة.
وبالنسبة للمزرعة، قد يكون من الصعب تحديد مساهمات فردية دقيقة نظراً لتعدد المدفوعات والتكاليف عبر الأعوام بالإضافة إلى غياب بعض أفراد الأسرة الحاليين. توصي اللجنة بالإعفاء العام عن كل ما تم إنفاقه سابقاً بالنظر لقصر القدرة العملية على التحقق منه اليوم وغير المعرفة الكاملة لكل مشاركاته الفردية بالإضافة لفقد الكثير من الآثار الهامة لهذه المشاريع القديمة. وفي النهاية تدعو إلي التعامل بمبدأ التسامح والإغضاء عن التفاصيل التفصيلية خاصة عندما تكون نوايا الأصل هي التقاسم بكل عدل واحترام للقوانين الإسلامية المتعلقة بهذا المجال الحساس من حياتنا الاجتماعية والعائلية.
