في حالة تعرض شخص لإصابات تسبب عاهة مستمرة، مثل شلل يد اليمنى مثلاً، يمكن تحديد المسؤوليات المالية بناءً على حكم الشريعة الإسلامية. أولاً، إذا بلغت تكلفة هذه الإصابة أقل من ثلث الدية -وهي مبلغ محدد للدية حسب القانون الإسلامي- لا تتحمل العائلة أي مسؤولية غير الدية نفسها. ولكن إذا تجاوزت التكاليف هذا الحد، تصبح العائلة مسؤولة عن النفقات المرتبطة بالإصابة.
تشمل هذه النفقات الطبية والعلاجات اللازمة حتى يتمكن الشخص من التعافي قدر المستطاع. أيضاً، يعترف النظام القانوني الإسلامي بفقدان القدرة على العمل نتيجة لهذه الإصابة. وبالتالي، يمكن للشخص المتضرر مطالبة الجاني بتعويضات تعادل مصاريف المعيشة خلال فترة غياب العمل.
ومن المهم التأكيد هنا أن التعويضات تشمل فقط نفقات المعيشة اليومية وليس مقدار الراتب الذي كان يحصل عليه قبل الإصابة. وهذا القرار مبني على قاعدة شرعية تقضي بإزالة الضرر، إذ يعد العلاج وسيلة لتحقيق ذلك خاصة عندما تتعلق الإصابة بشيء غير مقدر مالياً ضمن الدية المعتادة.
بالإضافة إلى ذلك، ينصح البعض بأن يشمل التعويض أيضًا الرسوم الطبية والاستشفاء وفقاً لقرارات بعض الفقهاء. بشكل عام، تُترك التفاصيل الفرعية مثل حساب هذه التعويضات للقيِّمين والقضاة ذوي الخبرة لتحديد القيمة المناسبة بناءً على الظروف الخاصة لكل حالة فردية.
