الحالة التي وصفتها تتعلق بشراء عقار ولم يتم استلامه بشكل كامل. وفقًا للشريعة الإسلامية، لا يُسمح ببيع شيء ليس لديك حيازة فعلية عليه. وهذا يعني أنه يجب عليك الحصول على الملكية الكاملة للعقار وتسلمه فعليًّا قبل محاولة بيعه مرة أخرى.
في حالتك الخاصة، عندما منع البائع الأول التسليم، أصبح البيع الأصلي غير قابل للتطبيق. ومع ذلك، بمجرد دفع ثمن الجزء المتبقي من الشراء والتقدم بعرض جديد، فقد خلق هذا الوضع حالة جديدة تحتاج إلى حل.
إذا كانت الصفقة الثانية عبارة عن اتفاق واضح ومحدد، فهو اعتبر بيعًا خاطئًا لأنه قام بتبادل ممتلكات ليست ملكه بالفعل. ولكن نظرًا لطول الفترة منذ حدوث المعاملات الأولى وتعقيد الأمور فيما بينكم جميعًا، فإن الحل الأكثر عدلاً قد يكون الاعتراف بحقوق مشترياتكم الجزئية بناءً على مدفوعاتكما.
على سبيل المثال، إذا قدم أحد المشترين نسبة كبيرة من القيمة الإجمالية للعقار، فسيكون له حق مساوٍ لذلك القدر من العقار نفسه. ويمكن لهذا الشخص الاستمتاع بفوائد امتلاك تلك النسبة واستثمارها كجزء من ملكيته الشخصية. أما بالنسبة لأي زيادة محتملة في سعر السوق بسبب عوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار المنازل المحلية، فلن تحسب ضمن هذه الحقوق الجديدة إلا أنها ستعود بالنفع لكل صاحب حصص حسب نسبته المباشرة فيها.
وفي نهاية الأمر، يستطيع الطرفان التفاوض حول خطوات مستقبلية تتراوح بين الاحتفاظ بالمشاركة المشتركة والعروض المختلفة لتحقيق أفضل صفقة تناسب الجميع. ويُشدد هنا على أهمية الرضا والإيجابية أثناء حل الخلافات المدروسة بدقة لتجنب المزيد من التعقيدات القانونية والشخصية. وفي النهاية، يجب اللجوء للحكمة والعدالة كأساس لهذه القرارات المستقبلية المحتملة. وهذا يضمن حكم الله تعالى عبر تطبيق أحكام الإسلام بشأن التجارة والصفقات المنظمة داخل المجتمع المسلم.
